مطالب للوكيل العام بالبيضاء بتسريع وتيرة البحث في “اختلالات مالية” بجماعة بني ملال

طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “من أجل التدخل للسهر على تسريع وتيرة البحث التمهيدي في حق المتورطين في الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي همت  تدبير المداخيل والنفقات”.

وذكرت الجمعية، بأنها “سبق أن تقدمت للوكيل العام بشكاية من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات، بتاريخ 10 فبراير 2020، فتح لها ملف عدد 10/3123/ 2020”.

وأعرب المكتب الجهوي للجمعية بالدار البيضاء، عن “قلق وانشغال كبيرين بمآل القضية، ومن التخوف أن يشكل أي تأخير وتعطيل البحث التمهيدي، مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية”.

وأكد مكتب الجمعية، أن “هذا الملف استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، علما أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة”.

واعتبر حماة المال العام، “أن هدر  الزمن القضائي وعدم البث في القضايا  داخل آجال معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة  القضائية على أعلى مستوياته”.

وذكّر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام،  بـ”التطبيق السليم والعادل للقانون الذي يبقى الجميع متساوون أمامه وملزمون بالامتثال لأحكامه، وحرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة واصدار الاحكام القضائية داخل اجال معقولة”.

وأكد المكتب الجهوي، أن هذا التطبيق داخل الآجال المعقولة، ” تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة  2007، وكذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلة وخاصة الفصل 120 من الدستور ومنشور رئيس النيابة العامة رقم1″.