أقر بارتكابها اختلالات.. بنموسى: أرسلنا لجان مراقبة للمدراس الأجنبية وسنتخذ إجراءات عقابية

أقر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بارتكاب بعض المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية لـ”اختلالات” و”سلوكيات مشينة”، مؤكدا أنه تم إحداث لجان مراقبة على مستوى الأكاديميات من أجل فرض مراقبة صارمة على هذه المؤسسات فيما يخص البرامج والكتب التي تستعملها.

وأضاف بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن التعليم الأجنبي يدخل في إطار اتفاقيات وانفتاح المغرب على التجارب والثقافات العالمية، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تؤطر الشأن التعليمي التربوي التعليمي داخل المملكة، لا من ناحية تسيير وتدبير المرافق التدبيرية وأيضا فيما يخص معادلة الشهادات المسلمة.

وسجل المتحدث، على أن الوزارة تسهر على تلقين أبناء المغاربة داخل هذه المؤسسات، مادة اللغة العربية، والتاريخ، والجغرافيا والثقافة المغربية في شروط تربوية ملائمة، مضيفا أن وزارته تحرص كذلك على مراقبة البرامج الرسمية لتدريس هذه المواد.

على الرغم من ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، “نلاحظ أن هناك اختلالات وطلبنا من كل الأكاديميات خلق لجان جهوية، وطلبنا منها مراقبة صارمة على هذه المؤسسات، فيما يخص البرامج والكتب التي تستعملها، احتراما للثوابت الوطنية والدينية والوحدة الترابية والهوية الوطنية والجانب الدستوري، والاختيارات الديمقراطية لبلادنا”.

وجدد التأكيد على أنه يتم تسجيل سلوكيات في بعض المؤسسات الأجنبية، “يجب محاربتها، وتكون هناك مراقبة جدية محلية، وفي بعض الأحياء اللجوء للتحذير وبعض الأحيان إخذ إجراءات عقابية”، مضيفا أن هذه المؤسسات يجب عليها أن تشتغل مع المؤسسات المغربية الموجودة في المنطقة لما سيكون لذلك من أثر على التلاميذ.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال النائب نور الدين الهروشي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، “صحيح أن مؤسسات التعليم التابعة للبعثات الأجنبية، تساهم في تيسير التلاقح الفكري ومتابعة الدراسة بالخارج، وكذا الضبط السليم لـ اللغات الأجنبية وتكوين كفاءات نوعية”.

إلا أن مناهج هذه المؤسسات، يضيف الهروشي، “يفترض أن تحترم ثوابت ومقدسات وعادات وتقاليد ودستور وسيادة المملكة. حيث أن بعض السلوكيات المشينة الصادرة عن المناهج التعليمية والتربوية لبعض هذه المؤسسات أو مستخدميها تستدعي تدخلا صارما للحد من انزلاقات تمس بروح ثوبتنا ومقدساتنا، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية”.

وذكر البرلماني المذكور، بخطاب الملك محمد السادس، عندما أكد أن قضية الصحراء المغربية هي “قضية وجود لا مساومة فيها، وأن منظور المملكة لعلاقاتها السياسية لا، وسطية، فالصحراء المغربية خط أحمر لا مساومة فيه”، وأضاف الهروشي بقوله: “ولعل حادث عرض خريطة المملكة مبتورة من قبل أحد أساتذة هذه المؤسسات سابقة خطيرة ومرفوضة الهدف منها تطبيع الناشئة وتربيتها على فكر معادي للوطن الأصل وعلى مغالطات كرس لها الاستعمار من قبل”.

ناهيك عن سابقة أخرى تمس بالمعتقد الإسلامي، يضيف المتحدث، “عندما منعت أستاذة لمؤسسة أجنبية معروفة من أداء فريضة الصلاة داخل المؤسسة متناسية أنها بدولة لها سيادتها الكاملة ودستورها المنظم للحياة العامة لمواطناتها ومواطنيها معتقدة أن المؤسسة تابعة للنفوذ الترابي لوطنها الأصل وهذا سلوك مرفوض وقناعة توجب جزرها.”

وسجل الهروشي “استغلال أستاذة أخرى بمؤسسة للبعثات الأجنبية النقاش الناجم عن اشارات المنتخب الالماني بمونديال قطر دعما للمثلية الجنسية في عرض صور اباحية على تلاميذ المرحلة الابتدائية وهذا امر مجرم قانونا حتى أنها لم تتوقف عند هذا الحادث بل واكبته بإقصاء التلاميذ الذين ابلغوا أولياء امورهم بالأمر وتعمد تجاهلهم”.

وطالب الوزير بنموسى بـ”المواكبة المستمرة والرقابة للمناهج التعليمية والتربوية لهذه المؤسسات بهدف قطع الطريق أمام محاولات طمس الهوية المغربية عند المتمدرسين بها وكذا المس العادات والتقاليد المغربية الأصيلة والقيم الدينية السمحاء والقضايا الوطن ومحاولات تربية ناشئة ولائها للدول التابعة لها هذه المؤسسات”.