جرى عشية أمس الثلاثاء التوقيع على العديد من الاتفاقيات الرامية إلى إحداث ما يناهز 50.000 منصب برسم سنة 2023، في إطار برنامج “أوراش 2″، تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعدد من أعضائها.
وتدخل هذه الاتفاقيات في إطار تفعيل تدبير “دعم الإدماج المستدام – منحة التشغيل” من خلال 10 اتفاقيات وزارية و15 اتفاقية مع الفيدراليات المهنية و13 اتفاقية مع المقاولات التي تعاني خصاصا من الموارد البشرية، حيث إن أكثر من 127 مقاولة وقعت على اتفاقيات تشغيل برسم سنة 2023 في إطار نفس البرنامج.
الاتفاقية الأولى هي اتفاقية إطار لمواكبة تطوير قطاعات التجهيز والماء عبر تلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات الاتفاقية وقعت بين يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات ونزار بركة وزير التجهيز والماء.
وتروم هذه الاتفاقية تحديد إطار العمل وكيفيات مواكبة قطاعات التجهيز والماء في تنميتهما من خلال تلبية حاجيات المقاولات من الموارد البشرية والكفاءات عبر منظومة متكاملة تغطي يقظة بخصوص الاستثمارات ومشاريع تطوير المقاولات؛ يقظة بشأن الحاجيات من التشغيل والكفاءات؛ ملاءمة دلائل المهن والحرف لتطورات القطاعات وفروع النشاط؛ ملاءمة عرض التكوين المهني لحاجيات المقاولات.
كما تهدف الاتفاقية للمواكبة في التشغيل والاستفادة من مختلف الإجراءات التحفيزية للتشغيل، بما فيها منحة دعم التشغيل في إطار برنامج “أوراش 2″؛ مع تطوير وتنفيذ برامج للتكوين بهدف ملاءمة الكفاءات لمتطلبات مناصب الشغل.
الاتفاقية الثانية تهدف لمواكبة تطوير قطاعات التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة عبر تلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات وقعت بين يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والسيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
وتروم هذه الاتفاقية تحديد إطار العمل وكيفيات مواكبة قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنميتهما من خلال تلبية حاجيات المقاولات من الموارد البشرية والكفاءات عبر منظومة متكاملة تغطي يقظة بخصوص الاستثمارات ومشاريع تطوير المقاولات؛ يقظة بشأن الحاجيات من التشغيل والكفاءات؛ ملاءمة دلائل المهن والحرف لتطورات القطاعات وفروع النشاط؛ ملاءمة عرض التكوين المهني لحاجيات المقاولات.
كما تهدف أيضا تطوير وتنفيذ برامج للتكوين بهدف ملاءمة الكفاءات لمتطلبات مناصب الشغل، والمواكبة في التشغيل والاستفادة من مختلف الإجراءات التحفيزية للتشغيل، بما فيها منحة دعم التشغيل في إطار برنامج “أوراش 2”.
ووقع سكوري مجموعة من الاتفاقيات مع كل من خالد آيت طالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أصدر منشورا يروم تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022.
ورصدت الحكومة لهذا البرنامج غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023، حيث سيتم تنزيله بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن البرنامج يندرج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات.
وبحسب المنشور فإن برنامج “أوراش 2” يتكون من شقين؛ الأول شق يتعلق بـ “أوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى”، والثاني يهم “أوراش لدعم الإدماج المستدام، وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر”.
وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن برنامج “أوراش 2” قدم عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
كما يقدم البرنامج مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا.ط، إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل.
كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.
بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبموجب منشور رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
ودعا رئيس الحكومة من خلال المنشور، أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.
اترك تعليقاً