جمعيات حماية الطفولة بالمغرب.. جهود حثيثة تصطدم بجدار من العوائق

سلمى فتاة في الـ14 من عمرها، تتابع دراستها في السنة الثالثة إعدادي، وتعيش في كنف أسرة فتحت لها حضنها، بعدما تخلت عنها والدتها وهي لا تزال في سنواتها الأولى.
وعن تفاصيل قصتها تقول سلمى : “لقد وجدت نفسي في مركز للرعاية الاجتماعية (في إحدى مدن جهة سوس ماسة) وأنا أبلغ من العمر سنة واحدة، عشت هناك رفقة أقراني الذين كان يحمل كل واحد منهم قصة مماثلة لقصتي وإن اختلفت التفاصيل..”، مضيفة بعينين واجمتين : “المركز كان يذكرني دائما بماضيَّ وبواقع التخلي الذي كنت ضحية له في طفولتي الصغرى، الأمر الذي كنت أحس أنه يشكل عائقا لاندماجي داخل المجتمع”.

وتشير ذات المتحدثة إلى أن تبنِّي مؤسسة أمل لحماية الطفولة ملفها كان نقطة حاسمة في حياتها، فقد تمكنت من الالتحاق بإحدى أسر الاستقبال، ومن تم بدأت تلمس تغيرا إيجابيا في نفسها يوم بعد آخر، وسنة بعد أخرى، وفق تعبيرها.

اليوم تعيش سلمى رفقة إخوتها ووالديْها اللذيْن يغمرانها بالدفء والحنان، كما أنها تذهب إلى المدرسة مثل جميع أقرانها وتتمتع بحقوقها كافة، حسب ما أكدته في شهادتها.

أرقـام في ارتفاع

تعد سلمى واحدة من آلاف الأطفال الذين يتم التخلي عنهم سنويا لظروف مختلفة، حيث يشير تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 (صادر في يناير 2023) إلى أن عدد الأطفال الذين تم العثور عليهم خلال هذه السنة هو 531، ضمنهم 417 من الذكور و 114 من الإناث. ويُضاف هذا العدد إلى 2656 طفلا آخرين تم التخلي عنهم تلقائيا، 830 منهم ذكور فيما يقدر عدد الإناث بـ 1826.

وإلى جانب ذلك، يطالعنا التقرير عن أرقام أخرى لأطفال مهملين بشكل مؤقت، تم إيداع660 منهم لدى المؤسسات، مقابل803 أودعوا لدى الأشخاص.

عدد الأطفال المتخلى عنهم في المغرب سنة 2021

وتعتبر النيابة العامة من بين المؤسسات التي تعنى بحماية الأطفال على اختلاف أوضاعهم، حيث استقبلت خلايا التكفل التابعة لها سنة 2021 ما مجموعه 20945 طفلا، 593 منهم في وضعية صعبة، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما مقارنة مع سنة 2020 التي استقبلت فيها 15328 طفلا، بنسبة 37 في المائة.

وبالنظر للعدد المتزايد لهؤلاء الأطفال، تحاول جمعيات المجتمع المدني بدورها الانخراط في الجهود المبذولة من أجل حمايتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف القاسية المحيطة بهم، حيث تعد مؤسسة أمان لحماية الطفولة واحدة من هذه الجمعيات التي تنشط على صعيد جهة سوس ماسة.

ارتفاع عدد الأطفال الذين استقبلتهم خلايا التكفل بمحاكم المملكة ما بين سنتي 2020 و 2021

جهود جمعوية لحماية الطفولة بالمغرب

أُنشِئت مؤسسة أمان لحماية الطفولة سنة 2014 بمدينة تارودانت بمبادرة من فاعلين حقوقيين ذوي التجربة في مجال حماية الطفولة، وذلك بهدف خلق بيئة آمنة وحامية لجميع أطفال المغرب.

وحسب ما صرح به عبد الله السوسي، رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة، فإن عمل هذه الجمعية غير الربحية يتم عبر خمسة محاور رئيسية، تشمل المساهمة في إحداث منظومة ترابية لحماية الطفولة، والدعوة والعمل من أجل التغييرات الهيكلية والفردية اللازمة لإلغاء إيداع الأطفال بالمؤسسات، وتعزيز وتقديم خدمات الرعاية البديلة الأسرية (نظام أسر الاستقبال نموذجا)، وضمان التسجيل في سجلات الحالة المدنية باعتبار ذلك حقاً أساسياً لكل مواطن مغربي، فضلا عن تقديم نموذج لمركز قرب للخدمات لحماية الأطفال من خلال خدمات وممارسات مركز أمان.

وأشار السوسي إلى أن مؤسسة أمان لحماية الطفولة تقدم للأطفال الذين يتوافدون عليها خدمات متنوعة، في إطار المحاور سالفة الذكر، من بينها التكفل ودعم الولوج للتعليم والصحة وتوفير التكوينات المناسبة لكل حالة، فضلا عن المساعدة الاجتماعية والقانونية (بالنسبة للأطفال ضحايا العنف أو غير المسجلين في الحالة المدنية).

مؤسسة أمان لحماية الطفولة : محاور الاشتغال

وإلى جانب ذلك، تشتغل ذات المؤسسة، حسب رئيسها، على التوعية والتحسيس بقضايا الأطفال والانتهاكات التي يتعرضون لها جراء التخلي عنهم، وذلك من خلال عقد لقاءات مع الأمهات في وضعية صعبة ومع جمعيات الآباء، فضلا عن تنظيم حملات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وموازاة مع ذلك، تعمل ذات المؤسسة على تعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال حماية الطفولة بالمغرب، ومن بينهم الأطر التربوية والإدارية في المؤسسات التعليمية، باعتبارهم الأكثر احتِكاكا بالأطفال، و كذا المساعدين الاجتماعيين وقضاة الأحداث، حيث يتم إشراكهم في دورات تكوينية وورشات تفاعلية.

مؤسسة أمان لحماية الطفولة : الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية صعبة

عوائق وتحديات

رغم الجهود التي تبذلها الجمعيات الفاعلة في مجال حماية الطفولة بالمغرب، إلا أن تحقيقها للأهداف التي تطمح إليها تقابله مجموعة من العوائق والتحديات.

في هذا الصدد، يرى مبارك أوتشاراف، عضو الشبكة الجهوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة سوس ماسة بأن الجمعيات التي تعنى بحماية الطفولة تواجه مشاكل ذاتية وأخرى موضوعية، وهو الأمر الذي يٌلقي بظلاله على مدى قدرتها على تحقيق المهام الموكولة إليها.

وحسب أوتشارف، فإن أغلب الجمعيات بجهة سوس ماسة تعاني من ضعف الموارد البشرية، وذلك نظرا للمشاكل المادية التي تتخبط فيها، والتي تجعل استدامة الكفاءات البشرية رهينا باستدامة الموارد المالية.

وفي سياق متصل، سجل عضو الشبكة التي تضم أزيد من 30 جمعية فاعلة في مجال حماية الطفولة، أن الجمعيات لا تتوفر على موارد مالية كافية، وهو الأمر الذي يعيق وضع برامج دقيقة فيما يتعلق بمجالات عملها.

وتوقف ذات المتحدث عند ضعف التِّرسانة القانونية ذات الصلة بالمجال الجمعوي بالمغرب، خاصة ما يتعلق بقانون التطوع، مضيفا أن “الدولة لا تعترف بالجمعيات كمؤسسات تقدم منفعة عامة، رغم الدور الكبير الذي تلعبه في التأطير المجتمعي”، وفق تعبيره.

وخلص عضو الشبكة إلى أن الجمعيات المذكورة تعيش حالة “مدٍّ وجزر”، لكنها على الرغم من ذلك تحاول تجاوز الصعوبات التي تعيق عملها من خلال توفير موارد ذاتية والانفتاح على الشراكات داخليا وخارجيا، فضلا عن اهتمامها بتكوين وتأهيل العنصر البشري وجعل ذلك في صلب أولوياتها.