هل وصل “النظام الأساسي” إلى الباب المسدود بين النقابات ووزارة التربية الوطنية؟
قالت مصادر نقابية إن اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لم تتوصل إلى أي حل بخصوص النقط الخلافية خلال اجتماعها، الأربعاء.
المصادر ذاتها قالت إن اللجنة فشلت في الوصول إلى أي حل، مما دفعها إلى رفع أشغالها، مشيرة إلى أن لقاء آخر سيعقد غدا الخميس والذي سيحضره الكتاب العامون للنقابات الأربع وممثل لوزارة التربية الوطنية.
وقالت مصادر جريدة “العمق” إن لقاء الغد الذي سيخصص للحديث عن النقط الخلافية، والتي لم تكشف عنها مصادر الجريدة، سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات.
يذكر أن لقاء اليوم يأتي بعد انعقاد المجالس الوطنية للنقابات الأربع، يوم السبت الماضي، لمناقشة مسودة النظام الأساسي الجديد والتي تم التوصل إليها بعد أزيد من 21 لقاء، للرد على مقترحات الوزارة.
وقبل أيام سربت مسودة للنظام الأساسي والتي خلفت جدلا واسعا وسط رجال ونساء التعليم، وخرجت مجموعة من الفئات للتعبير عن رفضها لهذه المسودة التي نفت صحتها نقابات مشاركة في إعدادها.
وفي هذا السياق، قال للكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، في تصريحات سابقة إن التسريبات التي تقاطرت منذ أول لقاء للجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي لا تعنيه، مشيرا إلى أن الذي تسعى إليه نقابته هو أن يكون النظام الأساسي المقبل منصفا وعادلا حتى لا يتكرر سيناريو 2003 الذي بدأ التعديل فيه مباشرة بعد إصدار مرسومه.
وأضاف النقابي ذاته أن لقاء 17 يوليوز فتح أمام النقابات، بعدما تقدمت في وقت سابق بمجموعة من التعديلات ، أن تراجع المسودة، وبالتالي فأي تسريب فهو غير ذي موضوع باللغة القانونية على اعتبار أن الحسم النهائي سيكون يوم 23 غشت المقبل في اللجنة العليا التي سيترأسها وزير التربية الوطنية، وفق تعبيره.
وحول الموضوع ذاته، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، في تصريح لجريدة العمق إن الوثيقة التي يتم تداولها ليست صحيحة.
وقال قيادي آخر، في تصريح لجريدة “العمق” إن ما يتم نشره اجتهادات شخصية وليست النسخة الرسمية التي تتوفر عليهت النقابات التعليمية المعنية.
وفي المقابل، قالت الجامعة الوطنية للتعليم fne، وهي نقابة لم تشارك في صياغة مواد المسودة، إن وزارة التربية الوطنية تقود هجوما منظما على الشغيلة التعليمية عبر النظام الأساسي المرتقب الخاص بموظفي التربية الوطنية بدعوى ملاءمة القوانين مع “الإصلاحات”.
وأشار المجلس الوطني للنقابة ذاتها إلى أن الوزارة عكفت على بلورته من خلال اجتماعات ماراطونية في إطار لجنة تقنية مارست السرية والتكتم على الرأي العام التعليمي وغيره، وأنجزت عملا تحت مسمى “مسودة مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية”، “سربت” على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرالمصدر ذاته السرية في الإعداد لهذا النظام سابقة خطيرة في التعامل مع الشغيلة من طرف الوزارة والإدارة والنقابات، وقالت إنها تشجب ضرب الحق في المعلومة وتغييب النقاش العمومي الذي يكتسي الأهمية البالغة في الحياة المهنية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولقضية التعليم العمومي ببلادنا.
وذكرت النقابة في بيان لها بمواقفها “الواضحة والمنحازة” لقضايا نساء ورجال والتعليم ورفضها التوقيع على محضر اتفاق 14 يناير 2023 المشؤوم، والتي قالت إنها أسباب كانت وراء إقصائها من اللقاءات الخاصة بالنظام الأساسي.
وأوضحت أن مضامين هذه الوثيقة، المؤرخة في 3 يوليوز 2023، ترتكز على مجموعة من القوانين والمراسيم في مقدمتها قانون الإطار 51-17 الموجه الفعلي الحالي لكل برامج وسياسات الدولة بقطاع التعليم، والناظم الفعلي لكل التراجعات في علاقتها مع مرفق التعليم العمومي.
تعليقات الزوار
هذف. الوزارة ومشروع بنشكيب الاجهلز علي المكتسبات لقض ضيع وقتا كثيرا واقصي الجامعة. الوطنية للتعليم التوجه الدسموقراطي.. بعض القطاعات تصرف لها زيادات بسخاء دون ان تطالب بطالكم وفئات في التعليم نازالت تطالب فقط بحقها اما الزيادة في الاجور ربما في خبر كان.. تريد الوزارة جر النقابات الاربع الي جرها لمساومة. ...فعل ستتوصل هذه النقابات بدعم احر وبخرج رجل التعليم صفر اليدين...
اريد ان افهم لماذا وقعت النقابات على اتفاق 14ينابر؟؟؟؟؟؟... هل رجعت النقابات الى القواعد قبل التوقيع؟؟؟؟.هذه سنتان واللقاءات جارية .النتيجة لاشيء .في نظري المكتسبات: اطار استاذباحث وخارج السلم بشكل مغشوش لانه يضرب في العمق اتفاق 26ابريل 2011والاستفادة من الاثر الرجعي والمالي لفئة المقصيين الذين قضوا اكثر من 20 سنة الزنزانة11ولم يستفيدوا اسوة بقطاعات عمومية اخرى كالصحة والعدل والمالية التي نفذت اتفاق 26ابريل2011 ابتداء من 2016 باثر رجعي اداري ومالي.هذا النظام الاساسي الجديد لم يحل مشكل اي فئة .بل كان تراجعيا.نظام تمييزي وتاديبي.اتركوالنا نظام 2003.
لا نحتاج التذكير ان العنصر البشري خاصة المدرس والمدرسة .هو شرط نجاح الإصلاح والانتماء بهذا العنصر يشترط الارتقاء المادي والمعنوي .والا فلن ينجح اي إصلاح. ثانيا ان تواطؤ النقابات سيؤدي إلى اقصائها من الشغيلة وبالتالي ستفقد الوزارة الوسيط النقابي وتتفرخ التنسيقيات والاضرابات التي لا سابق لها . ثالثا إصلاح التعليم ليس كافيا يجب إعادة بناء النظام التعليمي اي تجديده بإرادة حقيقية وعلمية رصينة .
اصلا النقاباتلم ت٦د تلعب الدور الدي كانت تلعبه بدليل اثناء فرض التعاقد غابت واثناء الزياظة في سن التقاعد وزدوزد ادن ما نستنتجه هو النقابات باعت الماتش مع الوزارة وتمثل مسرحياتها على الشغيلة مادا تحقق مند عقد من الزمن هزلت الساحة النضالية وتعليمنا في الحضيض والشغيلة تنتحر والوزارة ماضية في تهجماتها على القطاع لان الدولة التي تعتبر التعليم قطاعغير متتج مادا تنتظر منها غير الاسوا ابناء الطبقة الحاكمة والميسورة يدرسون خارج الوطن واولادنا ينتظرون الاسوا مما يدفعهم نحو الهجرة والانتحار هروبا من جحيم هدا الوطن الدي انكرهم فكيف تريدون من وطن ينكركم ان تحبوه وتبقوا فيه حسبنا الله ونعم الوكيل
الحديث عن تسريب الأخبار والخوف من ذلك يضرب مبدأ الشفافية ويوحي ، بل يؤكد،أن النقابات تناقش النظام الأساسي مع الوزارة لا لجلب الحقوق العادلة والمشروعة ، ولكن للتوافق مع الوزارة للقبول ببعض الحقوق وضرب أخرى تحت دريعة ما لا يدرك كله لا يترك جله ، أونأخذ ونطالب .إلى متى سنبقى على هذا الحال ؟ فالحكومات المتعاقبة تنتظر وفاة معظم الجيل الذي لازال متشبتا بحقوقه أو تقاعدهم على الأقل ، والنقابات تترك شيئا للأيام القادمة من أجل بقائها على قيد الحياة ، وهكذا دواليك . الشكوى لله .
21 لقاء من هنا الامور واضحة .على ما يبدو لي انه لن يكون هناك حل .والضحية هو الاجير الى متى هذه اللقائات؟
...ليس هناك إرادة صادقة لتحسين الأوضاع المهنية والمادية والقانونية لنساء ورجال التعليم...وانما الضحك على الذقون..اخير شيء تفكر فيه الدولة المغربية هو قطاع التربية والتعليم..ولاعجب مادام زعماء النقابات انخرطوا في هذا المسلسل الدنيء......