جماعة بنجرير تعيد فتح المسبح البلدي .. والقرار يثير سؤال “الحياد والمصداقية”

قرر المجلس الجماعي لابن جرير من جديد إعادة فتح المسبح البلدي، بعد أن أُغلق بناء على “ملاحظات وعيوب” لجنة عاينته وتوقفت على “انعدام” شروط السلامة الصحية، الأمر الذي تساءل معه متتبعون عن “مصداقية وحياد” قرار الفتح الجديد.

وحسب محضر اجتماع عقدته لجنة مختلطة أخرى، توصلت به جريدة “العمق”، ترأسته نائبة رئيسة مجلس جماعة ابن.جرير، المكلفة بمكتب حفظ الصحة، مونية الفرناني، تقرر فيه إعادة فتح المسبح بعد نفي بعض الملاحظات التي جاءت في المحضر الأول.

وعكس ما جاء في قرار الإغلاق، أوضح المحضر المذكور أنه تمت “معالجة مياه المسبح وفق المعايير المعمول بها، وأن رشاشات الاستحمام في حالة جيدة، كما أنه يتوفر على علامات التشوير الأفقي التي تدل على العمق التدريجي للمسبح”.

وبخصوص المشاكل التقنية وانعدام المنقذين، والتي سُجلت من قبل، أوضح المصدر ذاته أن “الغرفة التقنية وأجهزتها في حالة جيدة، كما أن المصفاة في حالة استعمال عادية، وأن المسبح يتوفر  على وسائل وقمصان الإنقاذ،كما وجود منقذ مختص في السباحة”.

أما بخصوص قرار إفراغ المسبح البلدي، فقد أرجعه المصدر المذكور إلى “الاكتظاظ والإقبال المتزايد عليه لمدة 5 أيام، وما خلف الاستغلال المكثف للمرتفقين”. ولهذا السبب تم تجديد مياهه ومعالجتها وإصلاح عيوبه.

وتعليقا على القرار الجديد، تساءل المستشار الجماعي بمجلس بن جرير، ميلود ياها،في تصريح له لجريدة “العمق”، عن “مصداقية” ترؤس نائبة الرئيسة للجنة المختلطة كونها المكلفة بمكتب حفظ الصحة وعن “حيادها” في هذا الموضوع. مشيرا إلى أن المكتب الصحي “غرضه الوحيد هو فتح المسبح، ولا يعير أي اهتمام لسلامة المرتفقين”.

هذا لفت الانتباه لعدم الإشارة إلى كل الملاحظات الواردة في المحضر الأول، والتي من بينها “اضطرار المرتفقين لاستهلاك مياه غير معالجة بسبب عدم توفر مرافقه على الماء الصالح للشرب”، و مشكل “ظهور برك الصرف الصرف الصحي بمحيط المسبح، مما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات”، علاوة على ”نقص في النظافة على مستوى المرافق الصحية ومستودعات الملابس، وانعدام الأمن داخلها بسبب عدم توفرها على النوافذ والسياج”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق المسبح الأسبوع الماضي، بعد 5 أيام فقط على اشتغاله، لتصدر بعدها رئيسة مجلس جماعة بن جرير، بهية اليوسفي، قرار توقيف خدمات المسبح الجماعي المتواجد بمنتزه مولاي الحسن، بناء على زيارة تفقدية للمسبح، قامت بها لجنة مختلطة، سجلت فيها “ملاحظات وعيوب” سرّعت بإغلاقه قبل أن تكتمل فرحة المواطنين.

وأرجعت اللجنة الأولى أسباب إغلاق المسبح البلدي، إلى جملة من “المشاكل والاختلالات”، سجلتها في محضر اطلعت عليه جريدة “العمق”، من بينها رصد وجود ماء جد متسخ، ورواسب طينية وأوساخ وبقايا نفايات، مع انبعاث روائح نتنة.

وسجلت اللجنة، أيضا، ملء المسبح بماء بئر غير معالج، إضافة إلى غياب مواد التطهير والمعالجة لمياه المسابح، وإتلاف بعض قطع الزليج بأرضيته مما قد يتسبب في حوادث للمرتفقين، مشيرة كذلك إلى النقص الحاصل في نظافة المرافق الصحية ومستودعات الملابس.

ومن العيوب التي تسببت أيضا في إغلاق المسبح، هي غياب سباحين منقذين، وغياب حقيبة الإسعافات الأولية، ووجود قنينات إطفاء الحرائق منتهية الصلاحية. علاوة على نقص صيانة المعدات الخاصة بتدوير الماء وتصفيته ومعالجته.

وسبق لرئيس لجنة المرافق بالمجلس الجماعي لبن جرير، كمال نجيب، أن صرح لجريدة “العمق” بأن قرار فتح المسبح تم بقرار “أحادي” من طرف رئيس المجلس الجماعي، دون العودة لرأي للمجلس الذي طالب بعدم فتحه إلا بعد انتهاء الأشغال.

وحمل كمال نجيب مسؤولية ما وقع، لرئيسة المجلس الجماعي لبن جرير، لعدم اختيار الطريقة المناسبة لافتتاح المسبح.

وفي محاولة الاتصال السابقة برئيسة المجلس الجماعي بن جرير، بهية اليوسفي، ونائبها عبد الرزاق بلحبشية، من أجل فهم أسباب إغلاق المسبح، بدل توفير ظروف اشتغاله، إلا أن هاتفهما الخاص ظل يرن دون التمكن من الوصول إلى أية توضيحات.