الجواهري: هوامش تدخل السلطات لتخفيف الغلاء باتت محدودة وانتظارات المغاربة كبيرة

كشف التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022 أن هوامش التصرف المتاحة للسلطات لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار وكبح تآكل القدرة الشرائية صارت محدودة فيما تبقى انتظارات الساكنة بهذا الخصوص كبيرة.

وعزا التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أمس السبت أمام يدي الملك محمد السادس، إلى العدد الكبير من التحديات والتي تتطلب موارد مادية هامة، إضافة إلى ارتفاع الدين العمومي إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي خاصة بعد الجهود المبذولة خلال أزمة كوفيد-19.

وأكد الجواهري، أن من بين الدروس الرئيسية المستفادة من السنوات الثلاثة الأخيرة أن الظرفية الاقتصادية قد تتغير بشكل سريع وجذري. وكما حدث خلال أزمة 2008، لم تستطع الغالبية العظمى للمؤسسات ولا الخبراء عبر العالم توقع التغير المفاجئ للوضع.

ففي غضون بضعة أشهر، يضيف تقرير البنك المركزي، انتقل الاقتصاد العالمي من سياق يتسم «بأسعار فائدة منخفضة لمدة طويلة» إلى واقع جديد أصبح فيه استمرار المستوى المرتفع للتضخم أحد الانشغالات الرئيسية.

وعلى غرار معظم دول العالم، أكد والي بنك المغرب أن المغرب لم يسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز السنة، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1,5 بالمائة خلال العشرين سنة الماضية، بلغ التضخم 6,6 بالمائة في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 1992.

وأمام وضع كهذا، أوضح الجواهري أن بنك المغرب عمد إلى تشديد سياسته النقدية لتسهيل عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، وهكذا، رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 2,5 بالمائة في نهاية السنة.

في سياق متصل، سجل المصدر ذاته، أن اندلاع الحرب في أوكرانيا غيّر المشهد الجيو-اقتصادي العالمي بشكل جذري في 2022، مبرزا أنه علاوة على إضعاف النمو وتسريع التضخم، أدى تداخل هذا الصراع مع التحولات والتغيرات في النماذج التي كانت قائمة من قبل، والمرتبطة على وجه الخصوص بالانقسام الجيو-سياسي والسيادة الاقتصادية، إلى تزايد قوي لحالة اللايقين.

فضلا على ذلك، أكد التقرير السنوي لبنك المغرب، أن تواتر الظواهر المناخية القاسية، لا سيما الجفاف، يجعل وضع تدابير واسعة النطاق للتخفيف من انعكاساتها أمرا طارئا خصوصا في منطقتنا حيث بلغ الإجهاد المائي مستوى ينذر بالخطر ويدعو إلى اعتبار الماء موردا حيويا يستلزم الحفاظ عليه إقرار تدابير عاجلة على جميع المستويات والأصعدة.