جبهة إنقاذ “سامير” تدعو لتفويت المصفاة للدولة أو بيعها لعموم المواطنين

أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، على ضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة، عبر مقاصة الديون والتفويت للدولة أو البيع عبر الاكتتاب لعموم المغاربة في الداخل والخارج أو اعتماد كل الصيغ الممكنة، تفاديا للوصول لمرحلة صعوبة المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية.

ودعت الجبهة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، السلطات والمؤسسات إلى للتعاون في إنجاح الاكتتاب عبر البورصة لعموم المغاربة في الداخل والخارج، من أجل اقتناء أصول شركة سامير المطهرة من الديون والرهون، واسترجاع ما اعتبرته مكاسب تضمنها.

وأعرب البيان عن رفض سكوت الحكومة على تبديد المال العام في قرض الحيازة الذي منحته مديرية الجمارك بموافقة من وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران، مطالبا بسلك كل الإجراءات لاسترجاع ما اعتبرته مالا عاما منهوبا في مديونية شركة سامير.

ونبه البلاغ السلطات القضائية والتنفيذية، إلى ما وصفته بـ “الأوضاع الاجتماعية المزرية” للأطر والتقنيين بشركة سامير في طور التصفية القضائية، داعيا للمحافظة على الثروة البشرية نظرا لما تزخر به من تجربة وكفاءات في صناعات البترول والغاز.

واعتبر أن تحرير أسعار المحروقات، كان “هدية مفضوحة من حكومة بنكيران” إلى المتحكمين الكبار في سوق المحروقات، وأن ارتفاع أسعار المحروقات بعد حذف الدعم والتحرير، من الأسباب الرئيسية للتضخم وغلاء المعيشة بالمغرب.

وحذر من المرور لتحرير الغاز والسكر والدقيق بدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة، ولكن المطلوب هو امتلاك الجرأة والشجاعة لحمل الميسورين على أداء ما بذمتهم اتجاه المالية العمومية والضرائب.

واعتبر السيادة الطاقية من صميم السيادة الوطنية ومن الشروط الأساسية لضمان الاقلاع الاقتصادي وإنتاج الثروة، داعيا الدولة لتحمل مسؤولياتها في التخطيط الاستراتيجي والمراقبة والضبط وامتلاك مفاتيح صناعات الطاقات.