الأمن المائي للمغرب.. هل تنجح البنية التحتية المائية في التحكم بالموارد المائية؟

أظهر تقرير رسمي حديث أن المغرب يتوفر على بنية تحتية مائية مكونة حالياً من 152 سدا كبيراً و136 سداً صغيراً، في حين أن هناك 18 سداً كبيراً في طور الإنجاز، معتبرا أن المغرب قد انخرط مبكراً في سياسة وطنية لتعبئة الموارد المائية والتحكم فيها.

تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية الملكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، كشف أن المغرب قد ضاعف من قدرته التخزينية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن الحجم الحقيقي لمخزون المياه في السدود الرئيسية عرف اتجاهاً تنازلياً خلال العقد المنصرم.

وأشار التقرير إلى أن النسبة العامة لامتلاء السدود قد بلغت مستوى حرج يُعادل %33 مع بداية هذه السنة، مما يُشكل تهديداً بالنسبة للأمن المائي في بعض الأحواض المائية.

وأوضح أن معدلات استغلال طبقة المياه الجوفية تتجاوز جميع الإمكانات القابلة للتعبئة، مما يؤدي إلى استنزاف المخزونات الاستراتيجية وتعريض الفرشات المائية الجوفية لعدم تجديد المخزون حتى في سنوات هطول الأمطار الغزيرة.

واعتبر التقرير أن ما يزيد من حدة المشكل، هو استمرار عرقلة السيلان الحر للمياه على مستوى الأنهار، ناهيك عن عدم وجود نظام للتدفقات الإيكولوجية كحد أدنى من الصبيب لتجديد طبقات المياه الجوفية.

وحسب التقرير فإن نموذج التدبير المائي قد بلغ حدوده، حيث ارتفع حجم المياه المسحوبة من السدود الكبرى إلى 4030 مليون متر مكعب خلال سنة 2018 – 2019.

كما بلغت النسبة المخصصة للفلاحة %87، فيما تؤمن المياه الجوفية 4 مليار متر مكعب للسقي، وهو ما يُعادل 40% من المساحة المسقية للبلاد، وتزود 90% من الساكنة القروية بالمياه العذبة.

ونبه إلى أنه مع إعطاء الأفضلية لسياسة العرض التي تعتمد على التزود من الموارد المتاحة والمتضائلة لتلبية الطلب، فإن الهوة تعمقت بين العرض والطلب، مما زاد من حدة الاعتماد على المياه الجوفية التي يتطلب تراكُمُ مخزونها مئات السنين.