بعد شكاية العمدة.. الفرقة الوطنية تدخل على خط رخص السكن المزورة بطنجة

دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خط قضية تزوير توقيع عمدة طنجة منير الليموري، لإصدار رخص تخص السكن.

وكشفت مصادر “العمق”، أن الفرقة الوطنية ستباشر تحقيقها بتعليمات من النيابة العامة، مع أصحاب الرخص المزورة، لكشف الشبكة التي تزور محررات رسمية.

وتشير أصابع الإتهام إلى تورط مجموعة من السماسرة المعروفين، وبعض المنتخبين الذين من المرتقب أن تطيح بهم تحقيقات مصالح الأمن.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لجريدة “العمق”، أن عمدة طنجة قدم شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمدينة ذاتها، يتهم فيها شبكة بالضلوع في تزوير رخص للسكن بتوقيعه وختمه.

وكشفت ذات المصادر، أن أكثر من 40 رخصة للسكن عثر عليها موقعة من طرف عمدة طنجة دون علمه أو توقيعه عليها فعليا، ولم تصل مكاتب الجماعة من قبل.

في ذات السياق، ذكر مصدر مطلع، أن رئيس احدى المقاطعات الأربع بطنجة، يستعد هو الآخر لوضع شكاية لدى النيابة العامة، بعد اكتشافه لشهادة تجارية مزورة، وقعت بطريقة مشبوهة ودون علمه أو توقيعه عليها.

وطالبت مصادر جماعية في حديثها لـ”العمق”، بتدخل النيابة والعامة من أجل توقيف أفراد هذه الشبكة، مشيرة إلى أنها “تحرم جماعة طنجة والمقاطعات الأربع من عائدات مالية ضخمة الخاصة برخص السكن”.