الأمم المتحدة توصي بـ7 إجراءات لبناء مجتمعات تعليم حقيقية وشاملة

أشار موجز سياساتي حول أزمة التعليم أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن التعليم في الوقت الراهن لم يعد يفي بالغرض حيث تكتنفه أزمتان رئيسيتان وهما أزمة تتعلق بالإنصاف، وأخرى تتصل بمسايرة المستجدات.

وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتحويل التعليم، ليوناردو غارنيير، عبر الفيديو في إيجاز صحفي عُقد أمس الجمعة لتقديم الموجز السياساتي – إنه “بينما لا يزال الملايين حول العالم غير ملتحقين بالمدارس، فإن كثيرين من أولئك الذين يتلقون التعليم الرسمي لا يحصلون حتى على الأساسيات. ولا تؤهلهم أنظمة التعليم الحالية لمواجهة تحديات المستقبل المعقدة”.

وأضاف أن الاستثمار الحالي في التعليم لا يعد غير كافٍ فحسب وإنما أيضا غير عادل وغير فعال بدرجة كبيرة.

وأشار الموجز السياساتي إلى أن نظم التعليم يمكن في بعض الحالات أن تعمل ضد الأهداف المشتركة عن طريق تكريس القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تؤدي إلى عدم المساواة والانقسام والتدهور البيئي.

ويضم الموجز السياساتي الذي تم إطلاقه أمس الجمعة، مجموعة من المقترحات التي ترمي إلى بناء مجتمعات تعليم حقيقية وشاملة، في إطار متابعة قمة تحويل التعليم التي انعقدت العام الماضي والتحضير لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل، وفق ما جاء على لسان ليوناردو غارنيير.

واستعرض المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المبادئ والإجراءات المقترحة التي تضمنها الموجز السياساتي.

ومن بين هذه المقترحات الابتعاد عن الرؤية التقليدية الجامدة للتعليم والأخذ بنظم التعلم مدى الحياة الفعالة والقابلة للتكيف والتي تركز على المتعلم والتي تصلح لبناء مجتمعات تعلم حقيقية.

وأوصى الموجز السياساتي كذلك بضمان المساواة والإدماج في التعليم عبر تحويل المدارس وجميع بيئات التعلم لتصبح أماكن أكثر شمولا وأمانا وصحة وتحفيزا وتعمل على تطوير المناهج وتدعم المساواة والشمول بين جميع الفئات لاسيما الفئات المهمشة والمستبعدة بمن فيهم سكان الريف والأسر ذات الدخل المنخفض والمهاجرين واللاجئين والنازحين، والأشخاص الذين يعانون من التمييز على أساس الإعاقة أو العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية.

وأما ثالث المقترحات التي يقدمها الموجز السياساتي فهو جعل المناهج ومنهجيات التدريس مسايرة لمتطلبات الحاضر والمستقبل. وهذا يستدعي إعطاء الأولوية للتعلم الأساسي وتوسيعه ليشمل التفكير الإبداعي والنقدي والعلمي ومحو الأمية الرقمية والمهارات العاطفية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بمتطلبات الحاضر والمستقبل، دعا الموجز السياساتي إلى التركيز بشكل خاص على التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المدنية والسلام واحترام التنوع البشري، وفق ما اورده موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت.

ويتجلى المفترح الرابع التي تضمنها الموجز السياساتي في تحويل دور المعلمين باعتبارهم موجهين وميسرين يتحلون بروح الإبداع في التعلم بحيث يتحول نهجهم من نهج سلبي إلى نهج إيجابي ومن نهج أحادي إلى آخر تعاوني.

وأضاف غارنيير أن هناك حاجة أيضا إلى “تعزيز القدرة على الاستفادة بشكل فعال من الأدوات الرقمية للتعلم القائم على الأدلة واالأكثر استقلالية”.

وأشار الموجز السياساتي ضمن حديثه عن المقترحات إلى أهمية ضمان التوافق الفعال بين الموارد الرقمية للتعليم والتعلم والمحتوى ومنهجيات التدريس عموما وضمان تصديها للظواهر السلبية على الإنترنت.

واقترح الموجز السياساتي كذلك زيادة الاستثمار في التعليم، وأن يكون هذا الاستثمار أكثر إنصافا وكفاءة.

وأكد غارنيير بخصوص الاقتراح السادس أنه يجب على معظم البلدان زيادة الدخل العام من أجل توفير فسحة مالية كي تتمكن من تخصيص 6 في المائة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي و20 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي للتعليم، وزيادة نصيب الفرد من الاستثمار العام في التعليم.

وأضاف “يجب تخصيص هذه الموارد بشكل منصف بحيث تصل إلى الفئات الأكثر ضعفًا واستخدامها بكفاءة لضمان نتائج تعليمية فعالة ومجدية”.

أما المقترح السابع لتحويل التعليم بحسب الموجز السياساتي فهو التعجيل بتكثيف التعاون الدولي من أجل تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتعلم الجيد، وتحويل التعليم.

وأوضح المستشار الخاص للأمين العام المعني بتحويل التعليم أنه يجب على المجتمع الدولي تسهيل قدرة البلدان النامية على زيادة الاستثمار في التعليم من خلال تلبية دعوة الأمين العام لتحفير أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، وتسريع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الضريبي العالمي، والتعامل مع أزمة الديون.

وقال غارنيير إن الموجز السياساتي يؤكد على أن تحويل التعليم لإنشاء مجتمع تعلم شامل “هو أمر بالغ الأهمية لبناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة. وينبغي أن تكون هذه مسؤوليتنا العالمية”.

وفي نفس اللسياق، تحدثت مساعدة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، ستيفانيا جيانيني كذلك في الإيجاز الصحفي، وقالت إن تحويل التعليم يتعلق “بالانتقال من ثقافة إصلاح أنظمة التعليم إلى ثقافة التحول”.

وأضافت أنه يجب أن يتمخض عن التحول إلى أنظمة تعليم مختلفة عما هي عليه اليوم، مشيرة إلى ضرورة الانتقال إلى نموذج مختلف لتمويل التعليم وتحقيق مساواة أفضل بين الجنسين، وضمان الحق في التعليم في أوقات الأزمات والنزاعات.

وأشارت إلى أن مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية في شتنبر القادم ستكون لحظة مهمة لعرض الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها على هذا الصعيد.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الموجز السياساتي هذا يعمل على إرشاد وتوجيه خطة تحويل التعليم باعتبارها في “مركز جهودنا الجماعية، ويتعلق أيضًا بتطوير نظامنا المشترك”.

يذكر أن الأمين العام يصدر سلسلة من الموجزات السياساتية بهدف توفير مزيد من التفاصيل بشأن بعض المقترحات الواردة في “خطتنا المشتركة”، وهي خطة أصدرها الأمين العام في 2012 وتعكس رؤيته لمستقبل التعاون الدولي.