كشفت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف المصالح الوزارية اليوم الجمعة، أن الأولوية ستعطى في هذا المشروع، لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
وأبرزت مذكرة أخنوس، أن الحكومة ستواصل خلال 2024، التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة لتحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.
وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل بالموازاة مع ذلك، على تطوير التمويلات المبتكرة، وعلى مواصلة مجهوداتها الهادفة إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتأتي هذه الإجراءات وفق المذكرة، من أجل تعزيز “مثالية” الدولة وعقلنة تدبيرها، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
كما جاء في المذكرة ذاتها، أن الحكومة ستحرص خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
وتوقعت المذكرة التوجيهية، تحقيق المغرب لمعدل نمو يناهز 3,7 في المائة سنة 2024، مقابل 3,4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.
وشددت على سعي الحكومة إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك عبر اتخاذ حزمة من الإصلاحات.
وأظهرت أنه “أمام التحديات التي تواجه المالية العمومية، وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية من جهة، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها”.
وأفاد المصدر نفسه، أن ذلك سيتم من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات، ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة الملكية السامية
اترك تعليقاً