فاجعة دمنات.. نقابة ترفض اتهام “النقل المزدوج” وتصريح رئيس جماعة يثير جدلا

رفضت الأمانة العامة للاتحاد العام المغربي للشغالين، إلصاق تهمة قتل 24 شخصا في حادثة سير بضواحي دمنات للنقل المزدوج، مؤكدة على أن الحادثة المذكورة كانت بسبب سيارة النقل السري ولا تربطها أي علاقة بقطاع النقل المزدوج.

واستتنكرت النقابة في بيان لها، التصريحات التي وصفتها بـ”المغلوطة والكاذبة” التي نسبت الحادثة التي كانت سببا فيها سيارة النقل السري (خطاف) لقطاع النقل المزدوج.

ونددت الهيئة ذاتها ذاتها بـ”الفوضى” التي تعرفها ظاهرة النقل السري بدمنات إقليم أزيلال رغم الشكايات التي وجهتها إلى مفوضية الأمن وقائد مركز الدرك بدمنات، لكن دون جدوى، وفق تعبير البيان.

ودعت المدير العام للأمن الوطني والجنيرال دكور دارمي قائد الدرك الملكي، إلى فتح تحقيق عاجل حول الخروقات التي يشهدها إقليم أزيلال بخصوص ظاهرة النقل السري، والتي تتسبب في حصد العشرات من أرواح المواطنين والمواطنات، يضيف البيان.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، قد أوردت خبر الحادثة، مشيرة إلى أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.

صوت نشاز

وفي الوقت الذي يتألم فيه الجميع بسبب الفاجعة التي أودت بحياة 24 شخصا من قاطني المغرب العميق، خرج رئيس جماعة دمنات بتصريح إعلامي قال فيه إنه لا أحد يتحمل المسؤولية في الحادثة، مؤكدا على أن أمريكا وفرنسا تعرفان نفس الحوادث.

متتبعو الشأن المحلي استنكروا مثل هذه التصريحات التي اعتبروها “نشازا ولا مسؤولة”، وقالوا إن رئيس الجماعة سبق التحقيقات التي تباشرها الجهات المخول لها قانونا إعطاء مثل هذه الأحكام.

كما اعتبر متتبعون أن هذا التصريح هو “محاولة للتأثير على مجريات التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة”.

جريمة في حق الوطن

من جانبه، وصف المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة، الحادثة بـ”الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق الوطن والمواطنين”.

وأضاف المرصد أن “الجريمة مكتملة الأركان فيها تواطؤ مفضوح بين عدة جهات مسؤولة على قطاع النقل، لم تقم بالدور المنوط  بها، من مراقبة وتفتيش، وصيانة للطرقات”.

وقال المرصد إن “هذا العدد الكبير من القتلى في ساعة واحدة لا نجده حتى في الحروب الحديثة والتي تستعمل فيها أحدث الأسلحة الفتاكة”.

وحمل حقوقيو جهة بني ملال خنيفرة، المسؤولية لوزير النقل والتجهيز، معتبرين أنه “لم يقم بالعمل المنوط به في صيانة هذه الطريقة الوعرة والضرورية والحيوية مع وضع الحواجز للحيلولة دون سقوط السيارات في الهاوية في حالة حدوث حادثة لا قدر الله. وكذا عدم تفعيل دور المراقبة الطرقية لمراقبة عدد الركاب المسموح بهم”.

كما حمل المرصد، السلطات الإقليمية والمحلية والدرك الملكي “مسؤولية حالة الطرق والحالة الميكانيكية لسيارات النقل السري والمزدوج، وكذا تنظيمهم ومراقبة مدى استجابتهم للشروط المنظمة لهذا القطاع”.