نقابة تتهم “إنوي” باستهداف أعضائها وانتهاك حقوقهم
اتهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شركة الاتصالات “إنوي” بانتهاك الحقوق والحريات النقابية ضدا على مقتضيات الفصل الثامن من الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، وذلك بعد أن أقدمت الشركة على طرد أربعة مستخدمين، أعضاء في المكتب النقابي داخلها.
وقال الاتحاد في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “بدأ مسلسل التعسفات التي تعرض لها المكتب منذ تأسيسه وذلك مباشرة بعد تسليم الإدارة بلاغ التأسيس، إذ عمدت هذه الأخيرة إلى تجاهل كامل للمكتب النقابي ورفض الجلوس معه على طاولة الحوار تارة بحجة عدم التوفر على صفة الأكثر تمثيلية (الشيء الذي لا يمت للحقيقة بصلة، لأن أكثر من 55% من مندوبي الأجراء كانوا من الأعضاء المؤسسين لهذا المكتب)، وتارة أخرى بحجة عدم الاعتراف بهذه النقابة، مما أجبر المكتب النقابي على فتح باب مراسلة الإدارة العامة كوسيلة للتواصل والتعبير عن مطالب الشغيلة”.
وأضاف البلاغ: “واصلت إدارة شركة وانا كوربورايت (إنوي) هجمتها الشرسة تجاه المكتب الوطني النقابي لمستخدمي الشركة والمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك من خلال التضييق على حرياته النقابية، فبعد تسجيل شكاية في حق الشركة لمنعها للمكتب من الولوج إلى السبورة النقابية ومصادرة كل منشوراته، قامت الإدارة بطرد الكاتب العام بدون أي مبرر وذلك بعد يوم واحد من تلقي استدعاء مفتش الشغل، ثم تلا ذلك طرد عضوين آخرين بعد يوم واحد من جلسة الاستماع في مفتشية الشغل بدون أي مبررات كما ينص على ذلك محضر الجلسة الثانية للاستماع عند مفتش الشغل والذي أكدت فيه إدارة الشركة تمسكها بقراراتها رغم مجانبتها لكل المساطر القانونية”.
واعتبرت النقابة المذكورة أنه من “المؤسف أن نعيش هذه الأحداث ما بعد دستور 2011 في رحاب شركة لها وزنها الاقتصادي بالمملكة في اتجاه معاكس لما يرمي إليه كل مسيري هذا البلد وعلى رأسهم صاحب الجلالة نصره الله في بناء مغرب ديمقراطي”.
وأكد المكتب النقابي في البيان ذاته “مواصلته للنضال لإحقاق الحق بكل الوسائل التي يخولها القانون موازاة باستيفاء كل سبل الحوار من أجل إيجاد صيغة لحل هذا الصراع المفتعل ترضي جميع الأطراف، كما يحمل المكتب النقابي المسؤولية كاملة للإدارة عن كل الخسائر الناتجة عن هذا التعنت والمضي في غلق باب الحوار الاجتماعي في وجه نقابتنا الوطنية”.
وسبق للنقابة المذكورة أياما قليلة بعد تأسيسها، إدانة ما وصفته بـ “الانتهاكات الممنهجة من طرف الإدارة العامة للشركة في حق الحريات والحقوق النقابية، التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومدونة الشغل في مجال الحريات النقابية”.
كما عبرت أيضا عن وقوفه إلى جانب جميع المطرودين إلى حين عودتهم إلى أماكن عملهم بدون شرط أو قيد، ومساندته المطلقة واللامشروطة للنقابة الوطنية لمستخدمي شركة (Wana Corporaite S.A (INWI المنضوية تحت لوائه.
