“العصبة” تحمل السلطات والمنتخبين مسؤولية فاجعة دمنات وتدعو لتنمية حقيقية بالمنطقة

حملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال، مسؤولية فاجعة دمنات التي راح ضحيتها 24 شخصا إثر انقلاب سيارة للنقل السري بأحد منعرجات الطريق الرابطة بين دمنات وجماعة سيدي بولخلف، (حملتها) للسلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة.

ودعت العصبة في بيان لها، إلى “مساءلة من يتحملون مسؤولية هذه الفاجعة عن أدوارهم في تحقيق تنمية تصون حياة وكرامة المواطن في إطار من الجدية والمسؤولية التي أكد عليها الملك في خطاب العرش الأخير، وليس هدر المال العام في مهرجانات فارغة يصرف عليها ببذخ وبميزانيات يتم التستر عليها وتطرح أكثر من سؤال بخصوص الشفافية والحكامة”.

وأكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال، أن “مثل هذه الحوادث التي تكررت غير ما مرة في هذا الإقليم بشكل مأساوي، تستوجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يمكن أن يكون سببا ولو غير مباشر في هذه الفاجعة”.

وطالبت الهيئة ذاتها بـ”جبر الضرر عبر إخراج قانون الجبل للتمييز الإيجابي لهذه المناطق المهمشة تحقيقا للعدالة المجالية والتنمية المحلية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص التنزيل المحلي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم”.

كما طالب حقوقيو أزيلال بهيكلة قطاع النقل السري وتعبيد المسالك القروية بالإقليم وبالأخص المسلك الذي تسلكه العربة موضوع الحادث الأليم والذي كان محط احتجاج سابق من طرف سكان المنطقة المكلومة.

وشدد الإطار الحقوقي ذاته على ضرورة تسريع إخراج المشاريع الطرقية إلى الوجود ومراقبة جودة إنجازها، معلنا إدانته “محاولة استغلال مآسي البسطاء وأرواحهم من طرف بعض المنتخبين ممن يتحملون جزء من مسؤولية الحادث بتهميش المنطقة عن طريق التقاط صور وبثها عبر صفحات فاقدة للمصداقية لتحقيق أهداف سياسوية وانتخابوبة ضيقة”، وفق تعبير البيان.