“تبديد” المال العام و”التستر” على موظف شبح يضع رئيس جماعة بشيشاوة أمام النيابة العامة

سجلت شكاية موجهة لرئيس النيابة العامة، جملة من “الاختلالات” في تدبير مجلس جماعة أسيف المال، بإقليم شيشاوة، ضواحي مراكش، كانت موضوع شكايات متكررة، تتهم رئيس الجماعة ونائبه بـ”تبديد المال العام والفساد المالي، والتستر على موظف شبح منقطع عن العمل”.

وتسلحت الشكاية التي تقدم بها الناشط المدني والسياسي بجماعة أسيف المال، يوسف أيت سيدي سعيد، بتقرير المجلس الجهوي للحسابات مراكش آسفي، الذي رصد مجموعة من الاختلالات تهم “صرف رواتب موظف وترقيته، دون مزاولته لمهمته أو حضوره مقر الجماعة”.

وأشارت الشكاية ذاتها، كما اطلعت عليها جريدة “العمق” إلى أن هناك “شبهات نهب المال والفساد المالي، وإلحاق أضرار بميزانية” بالجماعة المذكورة، داعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق، ومتابعة المتورطين في

موظف “شبح” بأجرة دائمة

في ما يتعلق بالموظف “الشبح”، أوردت الشكاية أن موظف بجماعة أسيف المال، لم تطبق فيه مسطرة العزل، “رغم انقطاعه عن العمل، وظل يستفيد من أجرته دون أن يزاول مهامه وغيابه عن مقر العمل”، مشيرا إلى أنه “استفاد من ترقية في السلم الى السلم 6، وتنقيط بمعدل 19/20”.

وبالرغم من “غيابه التام”، تضيف الشكاية أن الموظف “يسجل بأوراق الحضور اليومي للموظفين منذ التحاقه موظفا بالجماعة سنة 2015″، وأن الجماعة “لم تتخذ أي إجراء قانوني يخص انقطاعه عن العمل”، بل “تم التستر عليه وتمكينه من الترقية”.

وبعد توصل المجلس الجهوي للحسابات، بشكايات في الموضوع من موظفين بالجماعة، وقف قضاة المجلس، وفق نص الشكاية، على قضية الموظف “الشبح”، وطالبوا رئيس الجماعة بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة العمومية.

القضاء يحسم وملفات مشابهة

بعد فصل الموظف المذكور، تقدم المعني لدى المحكمة الإدارية بمراكش بالطعن في قرار عزله، إلا أنها أيدت القرار ابتدائيا واستئنافيا.

وكلفت هذه “التجاوزات”، تضيف الشكاية الموجهة لرئاسة النيابة العامة، ميزانية الجماعة خسارة 475000 درهم، صرفت في السابق كأجور شهرية للموظف المذكور، مطالبة باستعدتها.

وفي موضوع ذي صلة، ذكرت الشكاية، أنه تم صرف ما يقارب 6000 درهم لفائدة عاملة نظافة مياومة، لمدة ثلاثة أشهر من السنة المالية 2015، رغم أنها لم تزاول قط هذه المهمة داخل الجماعة، مردفة أن المعنية بالأمر كانت تشغل في الوقت نفسه مؤطرة بالنادي النسوي بأسيف المال.

وأشارت الشكاية أيضا إلى أن الاعتمادات المرصودة لفئة المستخدمين المياومين، “ارتفعت بشكل لا يمكن لميزانية الجماعة تحمله”، وأن المستفيدين من هذه الخدمات “مقربين من الرئيس ونائبه، حسب ولاءات سياسية وعائلية”.

استنزاف الميزانية دون خدمة المواطن

تضمنت الشكاية المقدمة للنيابة، أيضا، معطيات تفيد أنه تم اقتناء معدات دون الاستفادة منها، من بينها تخصيص مبلغ 148,440 درهم لمقاولة من أجل اقتناء وتركيب برنامج معلوماتي خاص بمكتب الحالة المدنية، وأن هذا البرنامج تعطل تعطل بعد اشتغاله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، دون إصلاحه إلى اليوم.

وأيضا، تطرقت الشكاية لـ”تلاعبات” شابت المداخيل المتعلقة بكراء شاحنة الجماعة المخصصة لجمع النفايات، والتي قامت وزارة الداخلية بتمويلها بمبلغ 540,000، وقرر المجلس الجماعي فيما بعد، وضعها رهن إشارة العموم، من أجل الكراء المحدد سومته في 200 درهم للحمولة، إلا أنه لا يتم تسجيل المبالغ الحقيقة عن الكراء، خاصة وأن مصاريف الوقود والإصلاح وأجر السائق من ميزانية الجماعة.

كما تطرح الشكاية قضية بناء وتجهيز مجلس جماعة أسيف المال، نواد نسوية، دون الاستفادة منها، تحت تسيير قريب من الرئيس، بقيمة تفوق 43000 خلال فترة 2013-2018، بكل من دوار “النمس” و”إيكيماخ”، وذلك ضمن اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية تنموية بالمنطقة.

الاختلالات بين يدي الداخلية

في نفس السياق، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الداخلية، إلى إيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي لجماعة أسيف المال، بدائرة مجاط، بإقليم شيشاوة.

وسجلت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، عائشة الكوط، في سؤال كتابي لها، أن الجماعة المذكورة، تشهد على “عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بتأليف لجان فتح الأظرفة، وضعف المداخيل المتعلقة بكراء شاحنة الجماعة، وعدم تبرير صرف أجور لفائدة موظفين منقطعين عن العمل، وتسجيل ارتفاع غير مبرر في أجور العرضيين والمياومين”.

وزادت النائبة المذكورة، أن المكتب المسير للجماعة، يلجأ إلى “منافسة صورية لمنح الصفقة المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي، والأمر بأداء النفقات قبل الإنجاز الكلي للخدمات، وكذا أداء مبالغ مقابل خدمات غير منجزة، إضافة إلى عدم تحديد مآل وأوجه التوريدات الخاصة بالجماعة”.

ودعت الكوط، وزير الداخلية، إلى التدخل وإعلان الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل وقف خرق مجلس جماعة أسيف المال للقانون، وتكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية بمهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للجماعة.