ضعف الرقابة على أسعار وجودة الخدمات السياحية يجر عمور للمساءلة

قالت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حورية ديدي، إن التوافدا المكثف للسياح، والذي ينعش الحياة الاقتصادية ويحدث رواجا تجاريا مهما، يستدعي تكثيف حملات المراقبة على أسعار الخدمات السياحية وجودتها، وسلامة الـمواد الاستهلاكية الـمقدّمة فـي الـمناطق والفضاءات السياحية.

وساءلت النائبة في معرض سؤال كتابي وجهته، لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن مخطط الوزارة بشأن مراقبة أسعار وجودة الخدمات وسلامة الـمواد الاستهلاكية في الـمناطق السياحية خلال موسم الصيف لهذه السنة.

وفي سياق ذي صلة، انتقد تقرير حديث لبنك المغرب، ما اعتبره غياب تنوع جغرافي ملموس في السياحة الداخلية، معتبرا أن القطبان السياحيان الرئيسيان لا يزالان متمركزان في مدينتي مراكش وأكادير، اللتان تزايدة حصتهما من الإنفاق السياحي في عام 2022.

وأوضح التقرير أن البيانات المتوفرة لا تعكس مع ذلك بروز القطب الساحلي الشمالي، لارتكاز نمط الإيواء فيه على الكراء بدل الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.

وشدد التقرير، على أن تطوير السياحة الداخلية يستحق أن يوضع على رأس أولويات برامج السلطات العمومية.

وأشار إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من خلال الحملات الترويجية، فالتحدي الرئيسي يظل هو إعداد عرض يتلاءم مع عادات السكان المغاربة ويتناسب في الوقت نفسه مع قدرتهم الشرائية.

واعتبر التقرير الرسمي أن تحليل التجارب الدولية يوضح أن هناك العديد من التدابير التي يمكن اتخاذها شريطة تكييفها مع السياق الوطني.