هل من حق ضحايا فاجعة دمنات الاستفادة من التأمين؟.. ألمو والخراطي يجيبان

أعادت حادثة دمنات التي راح ضحيتها 24 شخصًا قضية التأمينات إلى واجهة النقاش العام ، خاصة أن وسيلة النقل التي كانوا على متنها هي سيارة مخصصة لنقل البضائع وتعمل بشكل غير قانوني في نقل الأشخاص إلى الدواوير النائية والتي لا يمكن لأي وسيلة نقل أخرى الوصول إليها.

وقالت مصادر جريدة “العمق” إن الشركات المؤمنة تجد صعوبة في تأمين هذا النوع من السيارات بسبب غياب إطار قانوني ينظمها في المجال الذي تشتغل فيه وهو نقل الأشخاص في حين أنها مخصصة لنقل البضائع والتي ينص القانون على أن لا يجاوز عدد المؤمنين فيها ثلاثة أشخاص.

ويتساءل متتبعون عن مصير تعويضات ذوي حقوق الضحايا بعدما ثبت أن السيارة فضلا عن كونها غير مرخص لها بنقل البضائع ، تجاوزت الحمولة بشكل كبير وهي الحالة التي تدفع الشركات المؤمنة للامتناع عن تعويض العدد الذي يتجاوز ما هو مدون في العقد.

وحول هذا الموضوع، قال المحامي محمد المو، إنه يجب على شركة التأمين تعويض ذوي الحقوق بصرف النظر عن المخالفة المسجلة بخصوص زيادة عدد الركاب، لأن العقد هو عقد إذعان وشروطه من طرف واحد، فضلاً عن ما وصفه بـ”الخداع العقدي” الذي تمارسه بعض الشركات في بنود العقد.

وأضاف المحامي بهيئة الرباط أن المادة 17 من مدونة التأمينات وهي القانون الذي يشرف على عمل شركات التأمينات، تنص بشكل واضح على أنّ المؤمّن يتحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث المفاجئ أو الناتجة عن خطأ المؤمَّن له، مشيراً إلى أنّ الشركات لا يمكنها مواجهة الضحايا ببنود العقد .

ووضّح المو أنّ شركة التأمين من حقّها بعد ذلك أن تواجه الشخص المتعاقد معها (المؤمَّن له)، في إطار المسؤولية التعاقدية، في المحكمة لاسترجاع التعويضات التي دفعتها للعدد الإضافي من الضحايا الذي تجاوز المتّفق عليه في العقد، وفق تعبيره.

وقال المتحدث إنه لا يمكن الحديث عن صندوق الضمان لحوادث السير في هذه الحالة لأننا لسنا أمام انعدام التأمين ولأن الهدف من هذا الصندوق هو تعويض ضحايا الحوادث الجسدية التي تسببت فيها المركبات البرية ذات المحرك عندما يكون مرتكبها مجهولا، أو غير مؤمن له.

وأشار، ضمن حديثه لجريدة “العمق”، إلى أنه يجوز لذوي الحقوق أن يرفعوا دعوى ضد الدولة لأن ما حدث الحادثة ناتج عن تقصير الدولة في السماح لهذا النوع من السيارات بنقل الأشخاص وبهذه الأعداد الكبيرة ثم بسبب غياب البنيات التحتية، إلا أنه لا يمكنهم الاستفادة مرتين، وفق تعبيره.

أما رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، فقد حمل مسؤولية مشكل التأمين للدولة، لأنها هي التي سمحت بنقل الضحايا على متن هذه السيارات دون تطبيق القانون، بحسب تعبيره.

وأدان المصدر ذاته تعامل وزارة النقل فيما يتعلق بتنظيم هذا النقل والتي لم توفر بنية طرقية في المستوى، مؤكداً على أنها لا تهتم بأمن المرتفق المغربي.

واعتبر الحقوقي ذاته هذه الحادثة مناسبة لوضع حد لكل أنواع الريع في النقل الطرقي وتعويضه بشركات تحترم القانون وتوفر الحماية القانونية لمستعمليها، مؤكداً على أن تنظيم قطاع النقل الطرقي سيجنب بلادنا مثل هذه الكوارث، على حد ما جاء في تصريح المتحدث لجريدة “العمق”.

وفي سياق متصل، قال بوعزة الخراطي أن إقليم أزيلال يقع ضمن جهة بني ملال خنيفرة والتي تعتبر من بين الجهات الغنية في المغرب إلا أنه إقليم منسي على مستوى التجهيزات والتأطير، مضيفا أن أزيلال “منطقة خارج التنمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في جميع جهات المملكة”.

وأكد المتحدث ضمن تصريحه على أن إقليم أزيلال بالرغم من توفره على مؤهلات سياحية إلا أنه لا يزال يحتفظ ببنية طرقية من مخلفات الاستعمار.

وكانت الطريق الرابطة بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بولخلف بإقليم أزيلال، قد شهدت صباح الأحد الماضي، وقوع حادثة سير مميتة، إثر انقلاب سيارة للنقل السريع على مستوى دوار أيت واكريم.

وأوضحت مصادر العمق أن الحادثة أودت بحياة كل من كان على متن السيارة والبالغ عددهم 24 شخصا من بينهم امرأتان وطفل، إذ لقي 22 منهم حتفهم في عين المكان فيما لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة في مستشفى القرب بدمنات.