لوديي يكشف عن إجراءات حماية الأمن السيبراني للمغرب

قال الوزير المنتدب لدى إدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، إن المغرب قد حرص في السنوات الأخيرة على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة ذات البعد الإستراتيجي والتنظيمي والقانوني والتقني والتحسيسي والتربوي والتي تروم من خلالها إلى إرساء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وكشف لوديي، ضمن جواب كتابي، على أن “المديرية العامة لأمن نضم المعلومات التي تعتبر سلطة وطنية للأمن السيبراني”، تعمل حاليا على إعداد دليل مرجعي يحدد التدابير الأمنية لحماية المعطيات ونظم المعلومات وفقا لمستوى حساسيتها.

كما تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وفقا للصلاحيات التي يخولها لها القانون، بعمليات مراقبة وافتحاص أمن نظام معلومات الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاستراتيجي، بغية تقييم نضجها الأمني وقدرتها على الصمود أمام الهجمات السيبرانية.

وأوضح المسؤول الوزاري، أنه فضلا عن المديرية العامة لأمن نضم المعلومات تم إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني التي تتولى تحديد التوجهات الاستراتيجية لحمايات البيانيات المعطيات الرقمية السيادية.

كما تتولى اللجنة وفق لوديي ضمان جاهزية واستمرارية نظم معلومات مؤسسات الدولة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

لوديي كشف أيضا عن إحداث لجنة وطنية لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، تابعة للجنة الإستراتيجية، تتكلف بضمان تدخل فعال ومنسق في حال وقوع حادة أو أزمة ذات طبيعة سيبرانية.

وأشار إلى أن المديرية العامة لأمن النظم المعلومات تعمل “من خلال تدخلات مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع لها، على تعزير ومضاعفة عمليات رصد الثغرات التي من شأنها أن تشل أو تعطل عمل الأنظمة أو البنيات التحتية الحساسة”.

كما يتصدى مركز اليقظة والرصد للهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تغيير المعطيات أو محوها أو سرقة المعلومات الحساسة التي لم يتم تأمينها بشكل صحيح، وكذا التصدي لأي اعتراض يلحق الاتصالات أو تغييرها.

ويسهر المركز، حسب لوديي، على إدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني عن طريق تحليلها بدقة بناء على المعرفة المكتسبة من تقنيات كشف الاختراقات وعلى الفاء الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحوادث السيبرانية.

وأشار إلى أن القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني الذي يعد النص المرجعي المنظم لهذا المجال يتضمن مقتضيات وتدابير أمنية ملزمة، لاسيما تلك المتعلقة بضرورة تصنيف المعطيات ونظم المعلومات الخاصة بالمؤسسات المعنية بهذا القانون، وكذا إجبارية إيواء المعطيات الحساسة داخل التراب الوطني.