النيابة العامة: الجرائم عرفت تطورا نوعيا بالمغرب.. وكل قاض أصدر 2000 حكم خلال 2022

كشفت رئاسة النيابة العامة، أن الجريمة في المغرب عرفت تطورا نوعيا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث خطورة الأفعال المرتكبة أو الوسائل المستعملة فيها أو طبيعة الأشخاص الذين يقترفونها، لا سيما الذين يوجدون في حالات العود.

واعتبرت النيابة العامة أن هذا التطور النوعي في مظاهر الجريمة انعكس على طمأنينة وسكينة المواطن والمجتمع، وهو ما فرض على كل الجهات الساهرة على إنفاذ القانون التصدي لكافة هذه المظاهر بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم.

جاء ذلك في بلاغ لرئاسة النيابة العامة أثناء تفاعلها مع الجدل الذي أثاره بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول تجاوز عدد السجناء بالمغرب عتبة المائة ألف، في رقم قياسي بالمملكة نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال، وتحذير إدارة التامك من انفلاتات أمنية بسبب هذا الاكتظاظ الشديد.

إقرأ أيضا: رقم قياسي.. عدد السجناء بالمغرب يتجاوز 100 ألف والتامك يحذر من انفلاتات أمنية

وشددت النيابة العامة على أن توفير الأمن والطمأنينة لكافة أفراد المجتمع وضمان حقوقهم وسلامتهم الجسدية، شكل أحد أولويات السياسة الجنائية.

وأوضحت أنها عملت على حث النيابات العامة على التفاعل بالمسؤولية اللازمة مع الأشخاص المقدمين أمامها من أجل ارتكابهم للأفعال ذات الخطورة، في إطار الملاءمة والتوازن ما بين ضمان حماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم من جهة، والحفاظ على حقوق وحريات المشتبه فيهم من جهة أخرى، مع مراعاة وضعية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.

2000 حكم لكل قاض

وفي نفس السياق، كشفت النيابة العامة أن معدل عدد الأحكام التي أصدرها كل قاض خلال سنة 2022، بلغ ألفي حكم، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصاص في عدد القضاة بصفة عامة، مشيرة إلى أن هذا المعدل يتجاوز ما هو مسجل لدى بعض الدول.

وأوضحت أن القضايا الزجرية بالمحاكم تشكل حوالي 62% من مجموع القضايا الرائجة بها، فيما يبذل قضاة الحكم مجهودات جبارة من أجل تصفيتها داخل آجال معقولة رغم عدة إكراهات مرتبطة بالجانب القانوني والواقعي، ولا سيما مسألة التبليغ.

وقالت النيابة العامة في بلاغها، أمس الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن عدد من ضبطتهم المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها، وأحالتهم على النيابات العامة المختصة، بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 2023، حوالي 309 آلاف و259 شخصا، وذلك في إطار مواجهة كل الخارجين عن القانون.

إقرأ أيضا: النيابة العامة تتفاعل مع شكوى التامك وتكشف معطيات مثيرة عن الاعتقال بالمغرب

غير أنها كشفت، أنه ووعيا من النيابات العامة بضرورة عقلنة تدبير الاعتقال، فقد دأبت على عدم اللجوء إلى إعماله إلا عند الضرورة، وهو ما تعكسه نسبة الإعتقال التي لم تتجاوز 24% من بين المقدمين أمامها والبالغ عددهم 309259، خلال النصف الأول من هذه السنة، معتبرة أنها نسبة تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى.

وكانت مندوبية السجون قد حذرت من العدد “المهول” للسجناء بالمغرب، موضحة أنه بلغ 100 ألف و4 سجناء، بينما الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، مطالبة من السلطات القضائية والإدارية، الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.

وأضافت المندوبية في بلاغها، أن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.