اعتبر المرصد المغربي للسجون، في تفاعله مع السجال القائم بشأن اكتظاظ السجون أن الأمر بحاجة لحلول سياسية وحلول قضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، وفي حاجة لحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية، كما دعا إلى إحداث لجنة “للرصد والإنقاذ”.
ودعا المرصد في بلاغ له، توصلت “العمق” بنسخة منه، إلى إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، مشددا على أن الحالة خطيرة ومخيفة بلغة المسؤولية والوعي.
وأوصى البلاغ بتأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ” تتكون من أطراف سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية وعلىى رأسها السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
وأعرب عن تفهمه “الجيد” لبلاغ مندوبية السجون، ولردود جمعيات القضاة ومواقفها منه، معتبرا أن الاكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون والعائلات والقضاء والمجتمع والميزانيات.
وأكد على أهمية الإسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة ومعتبرا إياها أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.
ودعا المرصد إلى إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.
ونادى “بتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما القرينة البراءة”.
كما أوصى باتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و الحركات الاجتماعية، وبتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية.
اترك تعليقاً