الغلوسي: الاكتظاظ بالسجون إدانة للسياسة الجنائية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن تنبيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لظاهرة الاكتظاظ بالسجون، “إدانة للسياسة الجنائية والعمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية” المتبعة منذ عقود “والتي “فشلت” في مواجهة الأسباب الحقيقية للجريمة”.

وكانت مندوبية السجون قد قدمت، في بلاغ بداية الأسبوع الجاري، معطيات وأرقام حول معضلة الاكتظاظ بالسجون، داعية إلى ترشيد الاعتقال وبناء سجون أخرى تستوعب الأعداد الهائلة من السجناء.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة على “فيسبوك”، أنه لا “يمكن فصل الجريمة وتصاعدها عن السياسة التعليمية والبطالة والفقر والفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب ودرجة احترام القانون وحقوق الإنسان”، واعتبر أن الجواب عن ظاهرة الاكتظاظ بالسجون لا يمكن حصره في مشكلة فنية تتعلق ببناء السجون وتوفير الميزانية وترشيد الاعتقال فقط وإن كان ذلك مهما.

ولمواجهة الاكتظاظ بالسجون، دعا الغلوسي إلى إعادة الاعتبار للتعليم والمدرسة العمومية وتشجيع البحث العلمي وتحفيز الكفاءات وإعلاء شأن الثقافة والإبداع والفن وتوزيع الثروة توزيعا عادلا ومواجهة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد ونهب المال العام وإصلاح منظومة العدالة والتصدي لكل مظاهر الظلم والحيف وإعادة الثقة للمجتمع في المؤسسات، بحسب تعبيره.

وفي ظل هل الوضعية، استنتج الغلوسي أن يصعب موضوعيا الحديث عن احترام حقوق السجناء وضمان كرامتهم والحرص على احترام حقوق الإنسان طبقا للقانون وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، مشيرا إلى أن المندوب العام لإدارة السجون سبق له أن أكد على “احترام حقوق السجناء”، “مسفها” كل انتقاد.

واستشهد المحامي بمقولة في علم الإجرام مفادها أن “الأماكن المظلمة (بدون ضوء) تشكل فضاء خصبا لارتكاب الجريمة أكثر من الأماكن المضيئة (يوجد بها ضوء)”، مؤكدا أن بناء المزيد من السجون لن يشكل حلا لارتفاع عدد السجناء كما أن السجن لن يشكل الحل الأمثل لمواجهة تشوهات وأعطاب أي مجتمع.