امتناع شركة بميناء طنجة عن تنفيذ حكم قضائي يساءل وهبي والسكوري

ساءل رئيس مجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن امتناع إحدى الشركات العاملة بمناء طنجة المتوسطي، عن تنفيذ حكم قضائي يلزمها بإرجاع عمال أقدمت سنة 2016 على طردهم تعسفيا.

وقال النائب البرلماني ضمن سؤالين كتابيين، إنه بعد لجوء العمال للقضاء حكمت المحكمة الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض بالرجوع إلى العمل وتحميل الشركة الصائر، إلا أن إدارة هذه الشركة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم.

بوانو أشار كذلك إلى أن للطرد آثار سلبية على حياة أسر العمال ووضعيتهم الاجتماعية والاسرية، لاسيما وأنهم كانوا يشتغلون في الشركة المذكورة منذ سنة 2007.

وعلى إثر ذلك ساءل النائب البرلماني، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن الإجراءات التي ستتخذها للتدخل من أجل تنفيذ الشركة المعنية للحكم القضائي الصادر لصالح العمال المطرودين.

كما ساءل بوانو، في  معرض السؤال الثاني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتدخل مع الشركة المعنية من أجل إنصاف هؤلاء العمال المطرودين.

أحد العمال المطرودين قال في تصريح سابق لـ”العمق”، إنه طُرد تعسفا من العمل بشكل مفاجئ من طرف شركة “APM TERMINALS”، ليلجأ الى القضاء الذي أنصفه، مشيرا إلى أن الحكم قضى بإرجاعه للعمل، إلا أن تعنت الشركة في تنفيذ الحكم جعلهم يخرجون الى الإحتجاج.

وأضاف العامل المطرود من “APM”، أن أغلبية العمال الذين طردوا بسبب عملهم النقابي داخل الشركة، حيث قضت المحكمة بارجاع 7 عمال بعد أحكام قضائية نهائية، فيما ينتظر 8 آخرين الحكم من طرف محكمة طنجة.

وناشد العمال المطرودين في وقفة احتجاجية بمناء طنجة المتوسط، السنة الماضية،  الملك للتدخل بشكل شخصي من أجل إنصافهم وإرجاع حقوقهم وسط تعنت مسؤولين مغاربة داخل الشركة والتي تعمل في قطاع النقل بالموانئ والخدمات البحرية  داخل ميناء طنجة المتوسط.