10 آلاف إطار غاضبون ويتوعدون الحكومة بمسيرة حاشدة بالبيضاء
استمرارا للمعركة النضالية والبطولية التي يخوضها الأطر التربوية خريجو المدارس العليا للأساتذة 10.000إطار تربوي والتي تدخل شهرها السابع، وذلك من أجل المطالبة بالإدماج في قطاع التعليم العمومي القائم على عدة إستحقاقات، والذي ينبني على عدة اعتبارات قانونية واجتماعية وغيرها. حيث لم يبق مطلب الإدماج اليوم مطلب الأطر فقط وحقهم، وإنما أضحى مطلبا شعبيا وضرورة مجتمعية لخدمة المدرسة العمومية التي تعرف أزمة حقيقية هذا الموسم على مستوى الخصاص في الأساتذة والإدارييين .
وعليه، فإن الأطر التربوبة -من أساتذة وإداريين- يعتزمون القيام بتجسيد مسيرة وطنية بالعاصمة الاقتصادية البيضاء أطلق عليها اسم «مسيرة الغصب الثالثة» والمزمع انطلاقها في حدود الساعة الرابعة ابتداء من ساحة الأمم المتحدة “مارشال”. وذلك كخطوة تصعيدية من طرف الأطر خاصة بعد استمرار الجهات المسؤولة والوصية على هذا الملف نهج سياسة الآذان الصماء واعتماد منهج إقصاء الأطر وعدم الإنصات لهم والإلتفات لمطالبهم. وقد دخلت معركتهم هاته شهرها السابع كما سبق وأن ذكرنا.
ومن المحتمل أن تعرف هذه المسيرة مشاركة العديد من فعاليات وهيئات المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين …إلخ، كما ستعرف مسيرة الغضب الثالثة مشاركة وانخراط أباء وأمهات وأولياء التلاميد وأبناءهم بشكل قوي للمرة الثانية بعد مشاركتهم في مسيرة الغضب الثانية والتي تم تطويقها من طرف السلطات المحلية.
وتأتي هذه الخطوة كما قلنا في إطارالتصعيد الذي تعتزم الأطر التربوبة خوضه في ظل هذا السكوت المتواصل على مطالبهم المشروعة دستوريا وقانونيا…وفي ظل كذلك الحالة الكارثية التي باتت تعرفها المدرسة العمومية بالمغرب بسبب الإكتظاظ الكبير في الأقسام؛ حيث بلغ مستويات قيساية ما بين 60 و70 تلميذا، بل وتجاوز في بعض الحالات 70 تلميذا في سابقة من نوعها بالمدارس المغربية ونحن على أعتاب السنة الثالثة من تنزيل مقتضيات الرؤية الإستراتيجية الإصلاحية (2015-2030).
بالإضافة إلى الخصاص الحاد في صفوف هيأة التدريس والذي يقدر حسب التقدريات الرسمية بأكثر من 30.000 أستاذ، ناهيك عن ضعف البنية التحتية وعجزها عن استيعاب عدد التلاميذ المتزايد. الشيء الذي دفع بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ إلى الخروج من أجل الإحتجاج على هذه الأوضاع المزرية؛ وذلك من خلال القيام بعدة وقفات إحتجاجية سلمية أمام كل من النيابات والأكاديميات بمجموعة من المدن المغربية تعبيرا منهم عن رفضهم تعليم أبناءهم في ظل هذا الأجواء اللا تربوية واللا إنسانية، مطالبين الجهات الوصية على القطاع توفير أساتذة لأبناءهم ومعالجة مشكلي الخصاص والإكتظاظ .
وإزاء هذه الأوضاع المشحونة، عملت الأطر التربوية على التعبئة لمسيرتهم من خلال القيام بمجموعة من الأيام التواصلية مع الساكنة البيضاوية خاصة الأباء والأمهات أولياء التلاميذ، ومختلف الشرائح البيضاوية، تحسيسا منها بخطورة ما تتعرض له المدرسة المغربية وما يحاك ضد أبناءهم من تهميش وإقصاء وعدم توفير المناخ التربوي الملائم لهم. وقد عرفت هذه الأيام التواصلية تفاعلا إيجابيا وإقبالا كبيرا ومتزايدا من لدن الساكنة البيضاوية والتي عبرت عن سخطها وتذمرها من هذه الأوضاع الكارثية والخطيرة وغير المسبوقة في تاريخ المغرب الحديث.
وتكفي الإشارة هنا، إلى أن هذه التعبئة متواصلة وستتواصل إلى يوم الجمعة. وهذا مؤشر على أن مسيرة الغضب ستكون مسيرة حاشدة وشعبية، سيلتئم فيها الأباء والأمهات والتلاميذ بفوج الأمل من أساتذة وإدريين رافعين شعار “إدماج الأطر التربوية خدمة للمدرسة العمومية” “إدماج الأطر التربوبة واجب وطني” وغيرها من الشعارات المنادية بإصلاح التعليم وإنقاذ المدرسة العمومية أو إنقاذ ما تبقى منها على الأقل !؟
أما بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية لليلة أمس واليوم من أخبار تدور رحاها حول أن الوزارة الوصية تعتزم خلق 10.000 منصب لمعالجة مشكل الإكتظاظ الخاصل بسبب الخصاص الحاد في صفوف هيئتي التدريس والإدارة من خلال فتح باب التوظيف الإستثنائي في محاولة منها لتمرير خطة التعاقد أو التوظيف بالعقدة. وفي انتظار التأكد من صحة هذه الأخبار من عدمها …نقول بخصوص هذا الأمر بأن الأطر التربوية من-أساتذة وإداريين- لا ولن تقبل بهذا الإجراء الترقيعي لمعالجة مشكل الخصاص المستفحل في قطاع التعليم العمومي. كما لا ولن تقبل بتمرير خطة التعاقد على حسابها…ولن تسمح لأي طرف كيفما كان نوعه بأن يستتغل معاناة المدرسة العمومية وملف الأطر التربوية لتنزيل مثل هذه القوانين التخربية واللاوطنية …والأطر التربوية خرجت تطالب لأزيد من سبعة أشهر بالإدماج في قطاع التعليم العمومي القائم على عدة إستحقاقات وكذا إعتبارات قانونية …خاصة وأن المدرسة العمومية باتت في أمس الحاجة إلى هذه الكفاءات الشابة والطموحة والمؤهلة علميا وبداغوجيا ونظريا وتطبيقا لمزاولة مهن التدريس، ومنها خدمة المدرسة العمومية و خدمة أبناء المغرب ولن تقبل غيره بديلا.
كما أشير هنا إلى أن”قانون التعاقد” هذا جاء لمعالجة مشاكل عرضية في الإدارات العمومية وليس لمعالجة أزمات مزمنة يعاني منها قطاع التعليم العمومي برمته..!؟ كما أن هذا النوع من التشغيل لا يوفر أبسط الحقوق للمشغل لا ترسيم, لا تغطية صحية, لا تقاعد لا تعاضدية, ولا تعويضات عائلية… لا شيء. العمل به في منظومة التربية والتكوين وفي قطاع التعليم العمومي سيؤثر على مستوى الجودة التي نتطلع إليها والتي ما فتئت الجهات الوصية تصديع رؤوس المغاربة بها !؟
