طوطال تتستر على “شبكة داخلية” لتوزيع الوقود المغشوش

في قضية الوقود المغشوش التي تفجرت قبل أشهر بمحطات شركة طوطال، تطرح العديد من التساؤلات التي لا تريد الشركة أن تجيب عنها.

معطيات توصلت بها “العمق” تفيد وجود شبكة داخلية بالشركة تعمل بتواطؤ مع مسؤولين سواء بإدارة الشركة أو ببعض المحطات. معطيات حاولت “العمق” أن تحصل على تأكيد أو نفي لها لدى إدارة شركة طوطال، لكن هذه الأخيرة فضلت عدم الرد سواء على الهاتف أو على رسالة عبر البريد الإلكتروني تضمنت جملة من الأسئلة حول هذا الموضوع.

من المعطيات التي توصلت بها “العمق”، أن شبكة داخلية تكونت بين عاملين في الشركة، يقوم بعض أفرادها بتعبئة الخزانات بالوقود من نقط التعبئة، ثم بعد انطلاقها تتوقف بنقط محددة وتفرغ كمية معينة من الوقود لتعوض الكمية المفرغة بالماء.

من بين الأسئلة المطروحة على هذا المستوى، لماذا لم تعتمد شركة طوطال نظام تتبع مسار الشاحنات GPS كما هو معمول به لدى العديد من الشركات الأخرى سواء في نفس القطاع أو في قطاعات أخرى؟ وهل تعتمده فعلا أم لا؟ ثم ما مصير الكميات المفرغة من الوقود التي تعوض بالماء؟ هل تم فتح تحقيق في مصير هذه الكميات؟

هذا الأمر يضع المعايير التي تعتمدها شركة طوطال لضمان جودة منتجاتها أمام امتحان صعب، كما هو الأمر كذلك للضوابط التي تعتمدها الشركة لضمان سلامة أسطولها وزبنائها ومستخدميها.

من ناحية أخرى، لا يعلم ما إذا كانت المخالفات المسجلة فيما يتعلق بالوقود المغشوش تمت بعلم السائقين فقط، أم بتواطؤ مع بعض أصحاب المحطات ومسؤولين بشركة طوطال؟ وهو ما يدفع نحو البحث والتدقيق في دور المسؤولين المكلفين بالمراقبة وتتبع المسارات بالشركة، في حال كانت الشركة تعتمد هذا النظام.

ويجري الحديث عن كون الشركة تنكب على إنجاز تقرير حول تبعات هذا الوقود وأضراره، وحصر عدد العربات التي تضررت باستعمال هذا الوقود، لكن إلى حدود الساعة لم تكشف الشركة عن أي تقرير في ظل دعوات بتعويض أصحاب العربات التي تضررت بفعل استعمال الوقود المغشوش.

وكان بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي، قد أكد أن تحليل عينات من الوقود الذي توزعه طوطال في وقت سابق، وهو التحليل الذي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء، أظهر أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من محطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل.