ضحايا الوداديات السكنية يطالبون بمعاقبة “لوبيات الفساد” واعتقال ناهبي أموالهم

نبه التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب، المسؤولين على السلطة القضائية إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها الضحايا من جراء عمليات السرقة والتزوير الخطيرة في وثائق واستعمالها، مطالبين قضاة النيابة العامة بمعاقبة “لوبيات الفساد”، ومتابعة ناهبي أموالهم في حالة اعتقال.

وأوضح التنسيق المذكور ضمن بلاغ اطلعت عليه “العمق”، أنه يتابع الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بفساد مكاتب الوداديات السكنية، مشيرا إلى أنه وقف على مجموعة من الخروقات والتجاوزات الممنهجة المبنية عن سوء نية والمنافية لكل الأخلاق والأعراف والقوانين من احتيال وخيانة الأمانة والتدليس والتصرف في أموال وعقارات مشتركة غير قابلة لتفويت، بتنسيق محكم ومفضوح مع مجموعة من الموثقتين والمقاولين والمهندسين والموظفين بالإدارة العمومية.

وأشاد ضحايا الوداديات السكنية، بالأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط وتمارة والقاضية ببطلان الجموعات العامة وتجميد الاجهزة التي أفرزت في الظلام وبطرق تدليسية وبدون علم المنخرطين والمنخرطات، مشيدا أيضا، بالمتابعات والأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن المحاكم في حق مافيا عدد من مكاتب الوداديات السكنية.

في هذا السياق، طالب التنسيق ذاته، رئاسة النيابة العامة بمعالجة الشكايات المعروضة عليها من طرف الجالية المغربية بالخارج ضحايا مكـتب الودادية في موضوع النصب والسرقة والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في أموال وعقارات مشتركة بسوء نية.

وسجل الضحايا ضمن البلاغ ذاته، أن “جل مكاتب الوداديات السكنية هي من تسعى لتدمير نبل مقاصد العمل الجمعوي عبر تمييعه والعمل من أجل خلق لبس مقصود، إلى درجة أن الوداديات السكنية أصبحت مظهر جديد من مظاهر الفساد في المغرب التي أضحت مصدر ريع لأعضاء مكـتبها وأقاربهم”.

في سياق متصل، التمس التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع الملفات الوداديات السكنية المعروضة على المحاكم وذلك من أجل إنصاف وحماية حقوق الضحايا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات الانعاش العقار، تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في دستور 2011.

كما طالب السلطات القضائية بٕاغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المسيرة للوداديات المتابعين في حالة سراح مع عقل ممتلكاتهم، مطالبا الجهات المختصة والمسؤولة بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات وتسليم السكن وشواهد المطابقة المحصل عليها والتي تبين مجموعة من الخروقات والتجاوازات في ميدان التعمير والبناء والتي تستدعي تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين والمساهمين.

كما طالب المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بإحالة الشكاية المعروضة عليه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في موضوع المساهمة والمشاركة مجموعة من الموثقين في عملية التزوير والغدر وإخلالهم بالتزاماتهم المهنية المنصوص عليها بالقانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.