نشطاء يطلقون نداء لإنقاذ واحة سكورة بورزازات من مافيا العقار و”الاستغلال الانتخابوي”

أطلق عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين نداء من أجل إنقاذ واحة سكورة الكبرى، بإقليم ورزازات، منبهين المسؤولين إلى  “كارثة بيئية تشكل وبالا” على استدامة النظام الواحي الإيكولوجي، وعلى واستقرار ساكنة المنطقة.

وسجل النشطاء، إضافة إلى العوامل الطبيعية المؤثرة سلبا على الواحة؛ منها ندرة المياه وتوالي سنوات الحر والجفاف، عوامل أخرى بشرية، منها الاستغلال “الانتخابوي” ومافيا العقار، واستغلال أراضي الجموع، إضافة إلى حفر الآبار بطرق “عشوائية”.

هذا الوضع، دفع فعاليات مدنية وحقوقية إلى الالتحام في التنسيقية المحلية للتنمية والديمقراطية، جمعت نشطاء من جماعتي سكورة وإدلسان معا، من أجل العمل على تنبيه المسؤولين للتهديدات التي تعرفها واحة سكورة الكبرى، رافعين شعار “الواحة تحترق.. لنوحد الجهود لانقاذها”.

وكشف التنسيقية في ندائها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المبادرة جاءت في سياق “محلي محموم، واضعا مستقبل الواحة في مفترق الطرق، حيث يشهد استنزاف فاحش للثروات المائية نتيجة غياب آليات الحكامة في تدبير هذه الثروة، ومن جهة ثانية؛ الدخول في عملية تشتيت وتشظية الأراضي السلالية والسماح بممارسات غير قانونية وغير مسؤولة في توزيع هذه الأراضي”.

الاستغلال “الانتخابوي”

سجل التنسيق الجمعوي عملية توزيع “عشوئي” للأراضي السلالية، والتى هي حق مشروع لكل أبناء الواحة، منبها إلى ضرورة حماية الممتلكات الخاصة بالواحة من مختلف التجاوزات التي يقوم بها بعض المتسلطين على تدبير شؤون الواحة، في إشارة منهم إلى مافيا العقار، الذين يستغلون الفراغ وضعف الساكنة من أجل مد اليد على ممتلكات الغير.

كما رصد نداء التنسيقية المذكورة، ما سماه “استمرار إقصاء” ما يناهز نصف سكان الواحة والمنتمين للتقسيم الإداري 364 المتعلق بأراضي الجموع، مع “سيادة المحسوبية والزبونية والابتزاز في حق الاستفادة”، وأيضا “توزيع شواهد الاستغلال خارج الضوابط القانونية”.

ونبه المصدر ذاته إلى “خلق وتأجيج الصراعات” بين الدواوير والتحديدات الإدارية المنتمية للنفوذ الترابي لقيادة سكورة، و”إثارة النعرات العنصرية والقبلية” بهدف إقصاء عدد كبير من الساكنة من حقها في الاستفادة.

وشدد النداء أيضا على ضرورة مراعاة خصوصيات الواحة فيما يتعلق بملفات الاستثمار بأراضي الجموع ضمن دفتر تحملات واضح، وعدم توظيف ملفات هذه الأراضي في الحملات الانتخابية.

الحق في الماء

وفي ما يتعلق بالماء الشروب، قالت التنسيقية المحلية للتنمية والديمقراطية، إن غالبية الساكنة لا تستفيد من الحق في الماء الصالح للشرب، مشيرة إلى أن ساكنة مركز الجماعتين تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب مع انخفاض في الصبيب.

وذكر المصدر ذاته أن مَنح رخص حفر الآبار الثقوب المائية تتسم بـ”العشوائية”، وتتم خارج إطار العرف المحلي والقوانين المنظمة، مشيرة إلى أنه تم إغراق محيط الواحة (أراضي الجموع) برخص الحفر المرتبطة بشواهد الاستغلال مما يؤثر على مستقبل الواحة.

ودعا الفاعلون إلى ضرورة التفكير الجدي في إنشاء سدود لتغذية الفرشة المائية لواحة سكورة الكبرى، معتبرين غياب مبدأ التوزيع العادل لهذه الثروة وعدم مراعاة أدنى شروط الحفاظ على استدامتها، يهدد التماسك الاجتماعي بين سكان الواحة، ضف عليه ما باتت تشهده مجموعة من الدواوير من أزمات متعلقة بالماء الصالح للشرب وانقطاع متكرر للماء على مستوى المركز.

الفرشة المائية

وعلاقة بمشكل الماء، سجل نداء النشطاء، “تغاضي” السلطات المعنية، عن عمليات الحفر العشوائي للثقوب المائية والآبار، التي يقوم بها الخواص، دون أخذ موجة الجفاف وانحسار منسوب الفرشة المائية بعين الاعتبار.

وقالوا إن عمليات الحفر تتم دون وضع تصور شمولي لأبار جماعية وفق معايير علمية معقولة، وربطها بمسؤولية كل المتدخلين من سلطات محلية وإقليمية ومؤسسة الحوض المائي، مستكرين في هذا الصدد التعامل بـ”منطق محاباة ذوي المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة، مما ينذر بتأثير كارثي على مستقبل الواحة، وفق تعبير النداء.

في هذا الصدد، دعا نداء “سكورة الكبرى” إلى عقلنة المشاريع الهيدروفلاحية، وتقسيم عادل لأراضي الجموع، وإيجاد حلول معقولة لأزمة ندرة المياه في ظل توالي سنوات الجفاف.

كما شدد النداء على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع الوعي بالأخطار المهددة لاستدامة النظام الواحي الذي يشكل ثروة مادية واللامادية قاومت قساوة الطقس وتهديدات الطبيعة لقرون عدة وفق نظام يقوم على تدبير الندرة واستدامة العيش المشترك.