“حاملي الشهادات العليا” تتهم وزارة التعليم بتجاهل ملفها وتحذر من موسم متوتر

اتهمت التنسيقة الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بتجاهل تسوية ملف هذه الفئة، مؤكدة أن الوزارة نهجت سياسة “التماطل واللامبالاة”، في التعاطي مع هذا الملف، مبرزة أنها أبانت عن عدم انعدام النية والإرادة لإيجاد حل منصف وعادل يقضي بالترقية وتغيير الإطار إسوة في الأفواج السابقة.

ونددت التنسيقة، في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه، “بتماطل” وزارة التعليم “غير المبرر”، في تسوية ملف حاملي الشهادات العليا، الذي عمر طويلا منذ 2015، مشددة على رفضها المطلق لـ “سياسة التسويف المنتهجة”.

وأكدت التنسيقية، في بيانها، على ضرورة التزام الوزارة الوصية بإخراج المذكرة المتوافق حولها والتي ستمكن جميع الأساتذة حاملي الشهادات، من الاستفادة من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار اسوة بالأفواج السابقة، مهددة بالدخول في أشكال نضالية نوعية ابتداء من بداية الموسم الدراسي المقبل.

وقالت التنسيقة إن المشهد التعليمي عرف “تصاعدا متزايدا بسبب التوتر والاحتقان، التي تشير إلى تداعيات وخيمة، وتنبؤات بموسم دراسي متوتر”، نتيجة السياسات الحكومية تجاه قطاع التربية والتعليم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في ظل هذا “الوضع المبهم والغامض الذي يعيشه حاملي الشهادات جراء التأخر غير المفهوم في إخراج المذكرة المتوافق حولها مع النقابات الأكثر تمثيلية بحضور رئيس الحكومة بناء على اتفاق 18 يناير 2022، وكذلك الاتفاق المرحلي 14 يناير 2023 والذي ينص بدوره على إخراج المذكرة في شهر يونيو 2023، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، وبهذا تكون الدولة ومن خلالها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أبانت مرة اخرى عن زيف شعاراتها من قبيل الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة و الوزارة “.

وأشارت التنسيقة، في بيانها، على أنه في ضوء المستجدات الأخيرة التي تعرفها الساحة التعليمية، وعلى وجه “مسودة النظام الاساسي الجديد والتي لا ترقى إلى تطلعات هذه الفئة التي ناضلت لما يزيد عن سبع سنوات، وإذ ترفض التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا أي حل داخل هذا النظام”.