بعد عودتها من العطلة .. مشروع المسطرة المدنية على طاولة مجلس الحكومة

تعقد الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس المقبل، أول مجلس لها، بعد عودتها من العطلة، حيث ستتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

يشار إلى أنه سبق لمجلس الحكومة، أن تدارس خلال اجتماع له شهر فبراير الماضي، مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، غير أنه لم تتم المصادقة عليه آنذاك حيث تم تأجيله في أفق تعميق النقاش حوله.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أعلن أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث شرعت الوزارة في مناقشته مع المؤسسات الوطنية المعنية، في أفق عرضه قريبا على أنظار البرلمان، مشيرا إلى أنه أحال المشروع على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره المخاطب المؤسساتي والدستوري بالنسبة لوزارة العدل بهذا الخصوص.

وكشف وزير العدل خلال تقديم جواب له ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه “بعد تقلده للمسؤولية الوزارية وجد 42 صيغة لمشروع قانون المسطرة المدنية، وقرر حسم هذا الموضوع باعتماد صيغة نهائية، حيث جرى تقديمها لعدد من المؤسسات الدستورية بما فيها الامانة العامة للحكومة والوزارات والمحامون، في انتظار أن يدلوا بآرائهم حول مسودة هذا المشروع، قبل إخراجه إلى حيز الوجود.