فرنسا تنفي طلب استخدام أجواء الجزائر لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر

نفت قيادة أركان الجيش الفرنسي، الثلاثاء، أن تكون باريس قد طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر، وذلك بعدما نشرت الإذاعة الرسمية الجزائرية على موقعها الإلكتروني مساء أمس الإثنين مقالا أفادت فيه أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح أجوائها أمام عملية عسكرية في النيجر بعد انقلاب 26 يوليوز ضد الرئيس محمد بازوم.

وأكدت الإذاعة الجزائرية أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، التي ترتبط معها بحدود مشتركة تفوق 950 كلم، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الجيش الفرنسي قوله “تنفي هيئة الدفاع الفرنسية المشتركة تقديم طلب للتحليق فوق الأراضي الجزائرية”.

وقال مصدر مطلع من الحكومة الجزائرية لـ”رويترز” إن الجزائر أعلنت مرارا معارضتها لأي تدخل عسكري أجنبي في منطقة الساحل خوفا من تداعيات مثل تدفق المهاجرين إلى أراضيها.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، “نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع داخل النيجر وخارجها في منطقة الساحل”.

وتمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا بمرحلة صعبة بسبب خلافات حول الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى.

وفي أكتوبر 2021 أغلقت الجزائر مجالها الجوي بوجه طائرات النقل العسكري الفرنسية العاملة شمال مالي، في خضم أزمة حادة بين البلدين تسببت فيها تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويضاعف إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الفرنسية مدة تحليقها لبلوغ الساحل الإفريقي حيث تدفع للبحث عن مسارات أخرى، تقطعها في 10 ساعات بدلا من 4 ساعات بالمرور عبر الجزائر.

وتملك فرنسا قوات على الأرض في النيجر، يناهز عددها 3 آلاف عنصر، أغلبها من قوة “برخان” التي غادرت مالي بطلب من السلطات الانتقالية، وأمهلها المجلس العسكري بالنيجر شهرا حتى مطلع شتنبر المقبل للرحيل.

وأعلن قادة الانقلاب في النيجر، بعد عزلهم الرئيس بازوم أواخر يوليوز الماضي عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية وتعليق الاتفاقيات العسكرية مع هذا المستعمر القديم.

وازدادت احتمالات التدخل العسكري الخميس الماضي، عقب اجتماع لقادة جيوش مجموعة غرب إفريقيا “إيكواس”، في غانا، حددوا فيه موعد التدخل العسكري دون الكشف عنه.

وتطالب دول “إيكواس” وفرنسا، قادة الانقلاب في النيجر باعادة محمد بازوم إلى منصبه رئيسا شرعيا للبلاد، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض لحد الآن.

ومقابل ذلك، أعلن ما يسمى بالمجلس الوطني لإنقاذ الوطن، في النيجر عن مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات وعن فتح حوار وطني شامل.