مشروع قانون يحسم في الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية

أفردت الصيغة الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على أعضاء الحكومة، بابا خاصا بالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية، حيث حددت نطاقه ومجالات تطبيقه، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي الخاص، وإلى ما تواتر عليه العمل القضائي في هذا الموضوع فيما يتعلق بضمان حقوق الأجانب.

مشروع القانون الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة غدا الخميس، منح محاكم المملكة اختصاص النظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج، نفس الشيء بالمسبة للأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في المغرب.

ونصت المادة 74 من هذا المشروع، الذي طلعت “العمق” على مضامينه، على اختصاص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في المغرب إذا كانت الدعوى، إما متعلقة بمال موجود في المغرب أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه، أو متعلقة بالمسؤولية التقصيرية متى كان الفعل المنشئ للمسؤولية أو الضرر قد حدث فوق التراب الوطني.

وأيضا في حالة كانت الدعاوى متعلقة بحماية حق من حقوق الملكية الفكرية في المغرب، أو بمساطر صعوبات المقاولة المفتوحة بالمغرب، أو مرفوعة ضد عدة مدعى عليهم وكان لأحدهم موطن بالمغرب، أو متعلقة بطلب نفقة وكان المستفيد منها مقيما بالمغرب، أو متعلقة بنسب قاصر يقيم بالمغرب أو بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال.

إضافة إلى تلك المتعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، إذا كان المدعي مغربيا، أو إذا كان أجنبيا مقيما بالمغرب ولم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج.

علاوة على الدعاوى المتعلقة بطلب انحلال ميثاق الزوجية، إذا كان عقد الزواج مبرما بالمغرب، أو أذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج أو الزوجة التي تحمل الجنسية المغربية، أو إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج أو الزوجة الأجنبية المقيمة بالمغرب على زوحها الذي كان له موطن به، أو إذا كان أحد الزوجين قد هجر الآخر وجعل موطنه في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المغرب.

وبحسب مشروع القانون المذكور، فإن محاكم المملكة تختص باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في إقليم المملكة ولو كانت غير مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية.

وتختص محاكم المملكة أيضا، بالنظر في الدعاوى، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج، إذا لم يحض المدعى عليه المذكور، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها.