مطالب بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ سكان المناطق الجبلية من “العطش”

في الوقت الذي لا تزال فيه “مسيرات العطش” تخرج بعدد من دواوير المناطق النائية، خاصة منها الجبلية، طالبت فعاليات مدنية، الحكومة، بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ سكان المناطق الجبلية من “العطش”، مع تشكيل لجن تقصي بشأن تدبير موارد المياه ببعض الجماعات.

ودق الائتلاف المدني من أجل الجبل، ناقوس الخطر من جديد، بخصوص توالي مآسي ساكنة المناطق الجبلية في المدة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتلقى بحسرة كبيرة نداءات الإغاثة والتدخل للإنقاذ من العطش بعدد من المناطق.

وأوضح الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه يتابع بقلق مسيرات العطش المطالبة بتوفير الحدود الدنيا من الماء الشروب من دواوير جبلية، يعتبر أغلبها مصدرا للمياه.

وسجل الائتلاف وجود “أزمة انسانية لم يسبق لها مثيل، انضافت إلى وضعية الهشاشة والخصاص”، خاصة لدى ساكنة مناطق “اتسيوانت- بولمان، وجماعة عين اللوح-إفران، سبت أيت رحو-خنيفرة، جماعة البيبان- تاونات، وغيرهما.

وأبرز المصدر ذاته، أن الساكنة تعاني وطأة العطش في ظل ندرة الماء الشروب واستحالة الولوج إلى نقط جلب المياه، ناهيك عن ضغط توفير المياه لماشيتهم ولزراعتهم المعاشية، والتي تهدد سبل استقرارهم وتعجل بهجرتهم ونزوحهم الجماعي لمناطق أخرى.

كما سجل أن الأزمة المائية وجفاف المنابع والمناطق الرطبة ليست راجعة فقط للتغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، بل أيضا لسوء تدبير الموارد المتوفرة من خلال الاستنزاف المتواصل للمياه السطحية والجوفية والغطاء النباتي من غابات الأرز ونبات إكليل الجبل، مشيرا إلى ما يحدث في إقليم ميدلت على سبيل المثال.

وأبرز أن ذلك يتم “بدون حسيب ولا رقيب، جريا وراء الربح السريع وجلب العملة الصعبة، بينما تعيش ساكنة العديد من الدواوير محرومة من مياه الشرب، في مشاهد مأساوية تساءل الضمير المغربي، وفي مقدمتهم الحكومة وممثلي الأمة وكل القائمين على الشأن العام”.

وفي نفس السياق، قال الائتلاف إن مآسي وفواجع مؤلمة عرفتها عدد من الدواوير والجماعات الجبلية، مؤخرا، لعل أبرزها حادثة دمنات التي أودت بحياة 24 شخصا، إضافة إلى حرائق الغابات وضياع المحاصيل الزراعية جراء الفيضانات وتساقطات البرد.

ودعا البلاغ الحكومة إلى التسريع باتخاذ التدابير الاستعجالية الكفيلة بضمان حق الولوج والتنقل للمواطنين في أمان، محملا إياها “مسؤولية وضعية ساكنة الجماعات المتضررة من العطش”.

وفي هذا الصدد، طالب المصدر ذاته، بتشكيل خلية أزمة على المستوى المركزي تكون مهمتها اتخاذ كافة التدابير المناسبة والكفيلة بإنقاذ ساكنة هذه الجماعات الجبلية، والحفاظ على ما تبقى من مواردها.

كما دعا إلى تشكيل لجن تقصي ولجن تبح تفتيش في الملفات المتعلقة بتدبير موارد المياه ببعض الجماعات، وكذا تفعيل مراقبة استعمال المياه والموارد الأخرى وعقلنة استعمالها والاستفادة منها بشكل متساو وعادل.

وشدد على ضرورة سن سياسة خاصة وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث والإغاثة في المناطق الجبلية، سواء في الاستباق أو في المعالجة؛ وإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه اللازمة لكل الساكنة المتضررة.

وطالب الحكومة والمؤسسة التشريعية وكل السلطات المعنية، بضرورة تحمل مسؤولياتها في تعزيز شروط استقرار وأمن المواطنين وتوفير حاجياتهم باعتماد حلول آنية ومستعجلة لهذه المعضلات.

كما أهاب بالمواطنين والمواطنات الانخراط في حملة جمع التوقيعات قصد تقديم ملتمس تشريعي لمجلس النواب من أجل سن قانون الجبل؛ وكذا عريضة موجهة للحكومة لبلورة خطة حكومية موجهة للمناطق الجبلية.