اتهامات لـ”الباطرونا” بمقايضة الزيادة الهزيلة في الأجور بتمرير قانون الاضراب

استهجنت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، ما قالت إنه سعي من ممثلي الباطرونا، لمقايضة تطبيق زيادة هزيلة وملزمة قانونيا في الحد الأدنى للأجور، بتعديلات تراجعية خطيرة لمدونة الشغل، وبمصادرة الحق في الإضراب، تحث ذريعة التقنين.

ورفضت النقابة في بيان توصلت العمق بنسخة منه، أي أمر يدخل حسب تعبيرها في خانة “الابتزاز، حين تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب”، وأي تعديل تراجعي لمدونة الشغل.

وطالب البيان، بإصدار مرسوم تفصيلي لمراحل وكيفية تحقيق مماثلة الحد الادنى للأجور في القطاع الفلاحي، على غرار باقي القطاعات، داعيا إلى تقيد الحكومة والباطرونا بالتزامات حوار 30 أبريل 2022.

البيان استدل على ما اعتبره استمرار تملص الدولة من إصدار مرسوم تفصيلي يدقق مسلسل الزيادات المرتقبة الى غاية 2028 في الحد الادنى للأجور الفلاحي، وعلى مماطلة الحكومة في استبدال شرط التوفر على 3240 نقطة للحصول على التقاعد بـ 1320 فقط، ليقول بعدم جدية الحوار الاجتماعي.

وسجل المصدر، “تعثر تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، في غياب اللجان التي أوصى الميثاق بإنشائها وتفعيلها ومعه استمرار عدد من المنازعات المستعصية، عالقة في عدد من المؤسسات والقطاعات، أمام عجز آليات البحث والمصالحة المنصوص عليها في مدونة الشغل”.

كما حذر من انتشار المبيدات السامة واستعمالها العشوائي وظروف توزيعها وتخزينها، وتهديد ذلك لصحة وسلامة الالاف من العاملات العمال الدين يجبرون على العمل في رش هذه المبيدات، أو تحث تأثيرها، دون احترام لشرط الصحة والسلامة.

وطالب بوضع حد لحرمان العمال الزراعيين من أجورهم، مستنكرا ما أسماه “تفاحش الشغل غير اللائق، نتيجة لاستشراء التشغيل المؤقت خارج الضوابط القانونية، وتزايد عدد العمال المحرومين من الحماية الاجتماعية، واستمرار حرمان عمال محطات التلفيف، من الحماية الاجتماعية طيلة السنة.

ونبه إلا إمكانية استغلال الظروف المناخية مجددا لادعاء الأزمة، بقصد تسريح مزيد من العمال الزراعيين وضرب حقوقهم الشغلية.