هيئة تسجل استمرار تأخير تسوية ملفات المنخرطين بتعاضدية التعليم

سجلت الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم استمرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تأخير صرف التعويض عن الملفات المرضية المنخرطيه.

وشددت الجمعية على ضرورة البحث عن سبل الارتقاء بالعمل التعاضدي، علما أن ورش الحماية الاجتماعية في شقه المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية سيتم تفويتها إلى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS مما سيؤثر وبشكل مباشر على القطاع التعاضدي.

وقال بيان صادر عن الجمعية إن التعاضد المغربي المبني على احترام مبادئ الشمولية والتضامن والمساواة، يفرض توزيعا منصفا لعرض الرعاية الصحية في مجموع التراب الوطني، مع الحرص على وضع مسارات وبنيات تحتية ميسرة الولوج ودون تمييز، في إطار سياسة صحية متكاملة ومدمجة وتضامنية تستهدف تلبية الاحتياجات الصحية للمنخرطين الذين يعانون من التأخير في صرف التعويضات عن الملفات المرضية، والتأخير في الموافقة على طلبات التحمل للمصحات الخاصة.

ودعت الهيئة ذاتها إلى ضرورة تسريع وثيرة الموافقة على طلبات التحمل التي ترسلها المصحات وخاصة الحالات المستعجلة،  وتعيين الأطباء بعيادات طب الأسنان المغلقة منذ مدة في وجه المنخرطات والمنخرطين وبدون وجه حق، وفق تعبير المصدر.

وطالبت بمراجعة تعريفة التعويض التكميلي للملفات المرضية للمنخرطين، وضرورة تحقيق العدالة المجالية بفتح مختبرات للتحاليل بأقاليم وجهات أخرى غير الدار البيضاء، لتخفيف عبء التنقل عن المنخرطين من جهة، والضغط الرهيب على مختبر الدار البيضاء من جهة أخرى، وذلك في أفق تغطية مختلف ربوع المملكة.

وطالبت الجمعية ذاتها شركة التأمين التكميلي “سانلام SANLAM” التكفل بإصدار مذكرة توضيحية للمنخرطين في شأن الأمراض والأدوية الخاضعة للتعويض التكميلي.

وأثار المصدر ذاته انتباه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى إضافة بعض الأدوية التي لا يشملها التعويض، مع مراجعة أثمنة الأدوية غالية الثمن والتي تثقل كاهل المنخرطين.

وختمت الجمعية بيانها بتأكيدها على أن القطاع التعاضدي مكسب تاريخي يجب الحفاظ عليه والدفاع عنه، خاصة وأن هناك توجه لتفويت خدمات كنوبس.

يشار إلى أن غضب منخرطي التعاضدية ليس وليد اللحظة، إذ سبق لجريدة العمق قبل سنوات أن أشارت إلى اختلالات بالتعاضدية أثارت استياء واسعا وسط منخرطي التعاضدية التي يترأسها المستشار ميلود معصيد.

وأكدت مصادر جريدة العمق أن ملفات المنخرطين تعرف تأخرا كبيرا في معالجتها، حيث تصل مدة التأخير حد 6 أشهر، في حين كان الأمر في السابق لا يتجاوز شهرين على أقصى تقدير، وهو ما يثير غضب المنخرطين.