تقرير يرصد “تراجعا خطيرا” لثقة المغاربة في القطاعات السياسية والاجتماعية

سجل المعهد المغربي لتحليل السياسات، انخفاضا عاما لثقة المغاربة في الأداء الحكومي، حيث انتقل مؤشر الثقة في الحكومة من 69% سنة 2022 إلى 43% سنة 2023.

وأكد المعهد أن المؤسسات المنتخبة سجلت ضعفا لثقة المغاربة حسب استطلاعات الرأي ، ففي حالة الأحزاب السياسية، عبر حوالي 77% من المغاربة أنهم لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية، فيما قال حوالي 68% في المائة إنهم لا يثقون في المؤسسة التشريعية.

جاء ذلك في التقرير الذي قدمه المعهد المغربي لتحليل السياسات اليوم الاثنين بخصوص مؤشر الثقة لسنة 2023.

بخلاف المؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير، إذ تتمتع الشرطة والجيش بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة، حيث يبلغ مستوى الثقة 87% للشرطة و89% بالنسبة للقوات المسلحة، و84% بالنسبة للدرك.

ثقة المغاربة ترتفع أيضًا في وزارة الداخلية 73%، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنسبة 83%.

وعلى مستوى قطاع الصحة العمومي والخصوصي، سجل التقرير تفاوتا من حيث رضا المغاربة، حيث عبر 49% عن رضاهم في قطاع الصحة العمومي، بينما بلغ رضا المغاربة عن خدمات قطاع الصحة الخصوصي حوالي 72%.

أما عن قطاع التعليم، فقد أكد 76% من المستجوبين أنهم راضون عن جودة قطاع التعليم العمومي في المغرب، فيما قال 55% أنهم راضون على جودة التعليم الخصوصي، مما يعكس تباين في نسبة المواطنين الذين قالوا بأنهم راضون على جودة التعليم العمومي والخصوصي.

رشيد أوراز، عضو فريق البحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، قال إن مجمل النتائج المتوصل إليها هذه السنة تؤكد تراجع مستويات ثقة المغاربة في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي المؤسسات القائمة عليها، وذلك مقارنة بنتائج السنة الماضية.

وأضاف أوراز في تصريح لجريدة “العمق”، نقلا عما جاء في التقرير، أن السبب الأساس وراء تراجع الثقة هذا، يكمن في تردي الوضع الاقتصادي لشرائح واسعة من المواطنين، الناتج عن الارتفاع الوضح لمختلف اللأسعار خلال السنة.

واعتبر المتحدث أن النتائج المتوصل إليها، تحمل رسائل واضحة للمسؤولين وصناع القرار، لأجل اتخاذ حلول ناجعة للمشاكل السياسية والاقتصادية المتفاقمة، بشكل يسمح بتحسين مستوى الثقة لدى عموم المواطنين