قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مواطنة مغربية يعد مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان، ويعتبر كذلك تجسيدا حقيقيا لدولة الحق والقانون.
وأضاف ضمن جواب كتابي، على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن وزارة العدل ت”قدمت بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية يخول بموجبه للزوج الأجنبي حق اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمواطنة مغربية، وهو لازال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة”.
وتأتي هذه الخطوة حسب وهبي، تماشيا مع ما توليها لمملكة المغربية من عمل لتطوير منظومتها القانونية والتنظيمية، قصد ملاءمتها مع التزاماتها الدولية واحترام الاتفاقيات والعهود الأممية، في إطار الانفتاح على الأنظمة العالمية في مجال اكتساب الجنسية.
كما تأتي وعيا من وزارة العدل بـ “الأهمية البالغة لهذا الموضوع ومواكبة منها للتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية الملازمة لحقوق الإنسان ولقيم المجتمع الحديث واحترام المقتضيات الدستورية الهادفة إلى إقرار المساواة ومناهضة التمييز”.
ويذكر أن الفصل 10 قانون الجنسية المغربي، يُمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة من أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
وكان رئيس الفريق الحركي قد اعتبر أن مقتضيات قانون الجنسية يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية، حيث نجد أن موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية.
وأوضح أن هاته الأسباب يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما يمكن استحضاره من مكاسب لمدونة الأسرة من جهة ثانية في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصدها المثلى بما في ذلك أحكام الزواج.
اترك تعليقاً