اقتصاد، مجتمع

الحكومة: دعم “خبز المغاربة” مستمر ونستورد 4.5 مليون قنطار من الحبوب شهريا

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم الحكومي لعملية استيراد الحبوب مستمرة، مشيرا إلى أن المملكة تستورد 4.5 مليون قنطار من الحبوب شهريا.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن “وضعية الحبوب على الصعيد الدولي الإنتاج جيدة نسبيا، وهناك استمرار منحنى تنازلي للأسعار لكن لم نصل إلى السعر الذي نتفق عليه كحكومة مع المخابز والمطاحن وهو 270 درهم للقنطار”.

وتابع المسؤول الحكومي، أن السعر في الأسواق العالمية يتراوح بين 290 و300 درهم للقنطار، مبرزا أن الحكومة مازالت تدعم الاستيراد، حتى لا تعرف أسعار الخبز أي ارتفاع في المخابز، وحتى تتمكن الأسر من اقتناء الدقيق بسعره العادي، مضيفا أن الإنتاج الوطني هذه السنة متوفر بشكل أكبر من السنة الماضية.

وسجل بايتاس، أن معدل استهلاك واستيراد الحبوب شهريا يصل إلى 4.5 مليون قنطار، مشيرا إلى أن المخزون الوطني من الحبوب يكفي للأشهر المقبلة، لافتا إلى أن عملية الاستيراد مستمرة وتوليها الحكومة الأهمية الضرورية وتواكب مسارها.

في سياق متصل، كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب استورد، في سابقة من نوعها، 5 مليون قنطار من الشعير، بقيمة 633 مليون درهم.

وأعرب بايتاس، خلال الندوة الصحفية المخصصة أشغال الحكومة، عن أسفه لهذا الوضع، مبررا الإجراء الحكومي بضرورة الحفاظ على إنتاج الماشية في مستوى معين.

وفيما يخص الأغذية المركبة، ونظرا لما لها من علاقة مباشرة بإنتاج الحليب، أوضح المسؤول الوزاري أن الحكومة استوردت 2 مليون قنطار، بقيمة 326 مليون درهم.

وسجل المتحدث نهج الحكومة للشباك المفتوح كمقاربة جديدة في التوزيع، بدءًا من يوليوز المنصرم، وتقوم المقاربة الجديدة على تمكين كل فلاح من أخذ 20 قنطار من الشعير، كل 15 يوما.

وأشار إلى أن مقاربة الشباك المفتوح تخول لأي فلاح وبشكل مباشر من الاستفادة من هذا الدعم نظرا للحاجيات الكبير حسب تقدير الحكومة، وتفاديا للشكايات التي كان يتقدم بها الفلاحين خلال السنوات المنصرمة.

ونبه إلى أن تدعيم الإنتاج تم حتى لا يكون هناك انعكاس سلبي على أسعار الخضر والفواكه، وعدد من المنتجات التي يقتنيها المغاربة، وذلك في إطار توجه عام للحكومة هو محاربة التضخم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *