رغم صدور مقررات قضائية نهائية.. استمرار منتخبين على رأس جماعات يسائل لفتيت

قال النائب البرلماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد صباري، “إن محاكم المملكة أصدرت قرارات قضائية نهائية بتجريد مجموعة من الأعضاء من المجالس الترابية غير أنها لم تنفذ لحد الساعة ولا زال الأعضاء يمارسون أنشطتهم الانتدابية ويحضرون أشغال دورات المجالس”.

وأضاف صباري في متن سؤال كتابي، وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن استمرار هؤلاء الأعضاء في مزاولة مهامهم الانتدابية  يأتي ضدًا عن القانون بالصفة التي تم تجريدهم منها بقرارات قضائية نهائية.

وطالب النائب البرلماني، وزير الداخلية بالكشف عن أسباب عدم تنفيذ المقررات القضائية النهائية بتجريد أعضاء المجالس الترابية.

واعتبر أن تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، كما أن دولة القانون والمؤسسات تحرص على النجاعة القضائية وهو ما يقتضي الحرص على تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.

ويندرج  ضمن حالات وضعية الانقطاع التي تلحق رئيس مجلس الجامعة أو نوابه، المنصوص عليها في المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر و الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

فيما تنص المادة 21 من ذات القانون على أنه في حالة انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود في المادة 20 والتي من ضمنها الاعتقال أو الاإدانة، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس الانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب.

أما إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب االمذكورة، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس الانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب.