وزير الصحة: لا وجود لأمصال ضد لسعات العقارب والحل هو مكافحة الفقر والجهل

في خضم الجدل الدائر حول وفيات لسعات العقارب بزاكورة، بعد مصرع طفلتين خلال غشت الماضي، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إنه لا وجود للأمصال ضد لسعات العقارب ببلادنا منذ 2001، وذلك بعدما تبين أنه لا جدوى منها، عكس أمصال الأفاعي التي توزع سنويا على مستشفيات الجهات المتضررة.

جاء ذلك في رده على سؤال كتابي للبرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، فاطمة ياسين، حول تزويد جهة درعة تافيلالت وإقليم زاكورة على الخصوص بالأمصال المعالجة للدغات الحشرات السامة.

وأكد المسؤول الحكومي أن “المصل المضاد للعقارب لم يعد مستعملا بعدما ثبت علميا عدم فعاليته العلاجية حتى في الدول التي تعاني من مخاطر لسعات العقارب، إذ تعتمد خصوصا على علاج الأعراض في العناية المركزة بالنسبة للحالات الخطيرة والتي لا تتعدى 10% من مجموع حالات اللسعات”.

وكشف أيت الطالب في جوابه الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الحالة الوبائية حسب معطيات المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية تشير إلى تسجيل معدل 25.000 حالة لسعة سنويا و40 حالة وفاة.

وبخصوص جهة درعة تافيلات، قال الوزير، إن المركز توصل خلال سنة 2022 بما يقارب 1.235 حالة لسعة منها 379 في إقليم زاكورة دون تسجيل أي حالة وفاة. هذه الأرقام تقلصت بعد جائحة كرونا بعدما كنا نسجل أكثر من 4.000 حالة سنويا.

وأوضح أن وزارته، اتخذت بديلا للأمصال ضد لسعات العقرب منذ 2007 وهي وحدة تركيبية تتجلى في اقتناء جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بعلاج جميع الأعراض خصوصا الاضطرابات القلبية والتنفسية المتسببة في الوفاة ووضعها في صندوق خاص للمصاب وملصق توجيه العلاج مرفقا بالملف الطبي.

وسجل أنه “في شهر ماي من كل سنة، يقوم المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بتوزيع أكثر من 1.200 وحدة تركيبية مجانا في جميع جهات المملكة بكمية وافرة حسب نسبة المخاطر بكل جهة”.

وشدد على أن “الاهتمام بإشكالية التسمم بلسعة العقرب ليس اهتماما خاصا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإنما هو هاجس يشغل الجميع، ومن الضروري العمل على تضافر الجهود وتنسيقها بين المؤسسات المختصة والمتعددة الاختصاصات، كوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي، وزارة الشبيبة والرياضة”.

علاوة على “وزارة الفلاحة والتنمية القروية، وزارة السكنى وإعداد التراب، وزارة التجهيز والنقل، وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الشؤون الإسلامية…دون أن ننسى إشراك الجماعات القروية، أعضاء البرلمان والمنتخبين والمنظمات غير الحكومية… وكذلك الساكنة نفسها وفاعلين من المجتمع المدني”.

وخلص إلى أنه لمحاصرة مخاطر لسعات العقارب وباقي الزواحف السامة ببلادنا، يجب مكافحة السكن غير اللائق وغير الصحي، القضاء على الأوساخ والنفايات المنزلية، محاربة الأمية، مكافحة الاعتقادات الخاطئة، أي في المجمل مكافحة الفقر والجهل خاصة بالمناطق المعزولة.

جدير بالذكر أن لسعات العقارب تسببت في مقتل طفلتين بدوار “رگاب النتل” بالفايجة في زاكورة، غشت الماضي، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة في الأوساط المدنية والحقوقية، وبين وعدد من المهتمين بالشأن الصحي بالمنطقة، الذين اعتبروا أن هذا الأمر “ما هو إلا نتيجة حتمية للاستهتار بحياة المواطنين”،  و”مساس خطير بحقهم الدستوري في الحياة”.

وصدحت حناجر العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية بعبارات التنديد والإستجهان، وذلك لتنبيه مدبري الشأن الصحي إلى خطورة غياب مصلحة الإنعاش والتخدير و“غياب الأمصال”، بعدد من المراكز الصحية بإقليم زاكورة، وبالمستشفى الإقليمي على وجه الخصوص، الشيء الذي يفاقم معاناة الذين يتعرضون للدغات ولسعات الزواحف السامة بالمنطقة.

ونظمت ساكنة دوار الفايجة وعدد من الدواوير التابعة للنفوذ الترابي لجماعة ترناتة بالإقليم، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية مرفوقة بمسيرة على الأقدام، للتنديد بوفاة الطفلتين صفاء وهبة جراء لسعات العقارب، وغياب قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي لزاكورة، وطالب المحتجون بفك العزلة عن هذه الدواوير، عبر إحداث مستوصف، وتوفير شبكة الطرق والهاتف والكهرباء وفضاء للشباب بالمنطقة.