سياسة

الأمم المتحدة تصادق على قرار دعم المسلسل السياسي بالصحراء

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بدون تصويت، على قرار يدعم المسلسل السياسي الأممي لتسوية قضية الصحراء المغربية، ويدعو دول المنطقة إلى تعاون كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.

ويدعم القرار، الذي قدمه رئيس اللجنة، الممثل الدائم لكرواتيا بالأمم المتحدة فلاديمير دروبنجاك، مسلسل المفاوضات الذي انطلق بعد قرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007)، والذي أكدته قرارات 1783 (2007)، و 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، و 2044 (2012)، و2099 (2013)، و 2152 (2014)، و2218 (2015) بهدف التوصل إلى تسوية “سياسية عادلة، دائمة ومقبولة من قبل جميع الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

ومن خلال هذا القرار، نوهت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالجهود المبذولة في هذا الصدد، كما ناشدت كل الأطراف ودول المنطقة للتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل إيجاد “تسوية سياسية تكون مقبولة من طرف الجميع”.

كما أشادت الأمم المتحدة بكون الأطراف ملتزمة بمواصلة إبداء الإرادة السياسية للعمل في جو ملائم للحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات المكثفة، تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة والوقائع الجديدة منذ 2006، وتضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

بهذا الصدد، أشار هذا القرار إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست تفوق مبادرة الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب، والتي حظيت بإشادة من قبل مجلس الأمن والمجموعة الدولية باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

إلى ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين بالأمم المتحدة، التأكيد على “دعمه الكامل” للعملية التي انطلقت تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسة للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معبرا عن تأييده لطلب مجلس الأمن تسجيل سكان مخيمات تندوف.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “إننا نؤكد مجددا دعمنا الكامل لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ودائم ومقبول من الأطراف” لنزاع الصحراء.

وأضاف، في هذا الصدد، “إننا نأخذ علما بالجهود والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006 لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن” بشأن هذه القضية.

وقال ممثل التكتل الأوروبي “إننا نشجع الأطراف والدول المجاورة على التعاون مع الأمم المتحدة للمضي قدما في العملية السياسية، والتحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل البدء في مفاوضات أكثر كثافة بحسن نية ودون شروط مسبقة”.

من جهة أخرى، أبرز أن الاتحاد “يدعم طلب مجلس الأمن بأن تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على دراسة عملية تسجيل” سكان مخيمات تندوف.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، الذي كان يتحدث أيضا باسم البلدان المرشحة للانضمام للتكتل، لاسيما تركيا، “لقد استقبلنا بشكل إيجابي طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي”.