وسطاء التأمين يهاجمون مجلس المنافسة ورئيسه ويعتبرون توصياته “غير دستورية”

هاجمت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، مجلس المنافسة ورئيسه أحمد رحو، واصفة التوصيات الأخيرة الواردة في رأي المجلس حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب بأنها “غير دستورية وغير قانونية وأخرى غير واقعية أو متناقضة”.

وأكدت الجمعية ضمن تقييمها لرأي مجلس المنافسة، أن هذا الأخير “لم يقدم معطيات دقيقة عن واقع اختلالات المنافسة بسوق التأمين بالمغرب، لاسيما تلك المتعلقة بالسياسات الاحتكارية والتكتلات والتحالفات التي تقوم بها شركات التأمين وشركات الأبناك للتحكم بالأسعار والهيمنة الاقتصادية على سوق التأمين”.

وانتقد التقييم، “تجاهل رأي مجلس المنافسة للعديد من المراسلات والإحالات والتقارير والتظلمات التي رفعت للمجلس منذ 2019، والتي بقيت بدون مآل أو تجاوب من المقرر العام أو المقررين المكلفين إبان الرئيس السابق أو الحالي أحمد رحو، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى شفافية عمل هاته المؤسسة الدستورية”.

وسجل وسطاء التأمين، في التقييم الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “المجلس بتركيبته الحالية وطريقة اشتغاله يقدم نفسه على أنه عاجز، عن التدخل بشكل حازم ضد الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في السوق”.

وأشار إلى استمرار شركات التأمين وشركات الأبناك في نهج التحالفات والتواطؤات فيما بينها لتحقيق أرباح فاحشة وبطرق غير مشروعة تناهز ملايير الدراهم سنويا، دون أن يتخذ المقرر العام للمجلس أي إجراء واقعي أو قانون لحماية الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة وملايين المستهلكين.

إلى ذلك، قال جمعية وسطاء التأمين إن رأي مجلس المنافسة تضمن مصطلحات مبهمة وفي غير محلها وتغالط الواقع، بالإضافة إلى أن المعطيات المتضمن فيه لا تعكس حجم الخروقات التي يعرفها القطاع، من حيق تضارب المصالح وأوجه التركيز الاقتصادي في السوق والممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة لاحتكار الثروة الإنتاجية للقطاع في يد أشخاص بعينهم، والاغتناء على حساب المجتمع وتدبير لآلاف من الأسر والفاعلين.

وفي توصياتها، دعت الجمعية إلى إجراء تقييم شامل حول مدى نجاعة وفاعلية عمل مجلس المنافسة، ومردوديته بالنسبة للدولة والمجتمع مع إجراء مراجعة شاملة لمنهجية إعداد التقارير من طرف المقررين، مع ضرورة الالتزام بآجال معقولة للبث والتحري في الإحالات المرفوعة.

وأوصت ضمن تقييمها المرفوع إلى الديوان الملكي بضرورة تكريس مزيد من الشفافية في عمل المجلس واحترام المنهجية التشاركية في إصدار القرارات وإشراك المهنيين والمؤسسات ذات الصلة بالميدان دون تمييز أو انتقائية أو إقصاء.

وسجل وسطاء التأمين، “الغياب شبه الدائم لرئيس مجلس المنافسة، عن المجلس في كل مناسبة انتقل وقد عنها للتواصل معه، وعدم إيلاء أي اهتمام للرد على المراسلات التي توصل بها من طرف المرتفقين أو التظلمات بخلاف الرئيس السابق ادريس الكراوي”.

ودعا التقييم إلى “مطالبة المجلس بالتدخل وإصدار قرارات تحفظية مستعجلة للحد من الهيمنة الاقتصادية والسياسات الاحتكارية التي تعرفها حاليا القطاع البنكي وشركات التأمين وترويج عقود التأمين بالوكالات البنكية وخارط الضوابط”.