تفضح تعاونا بين ماكرون والسيسي لقتل مصريين.. الأمن الفرنسي يعتقل صحافية تحقيقات

في الوقت الذي تتشدق فيه فرنسا بالحديث عن الحريات وحقوق الإنسان، أقدمت السلطات الفرنسية، صباح اليوم، على اقتحام منزل الصحافية الفرنسية، أريان لافريلوكس، التي تعمل بموقع “ديسكلوز” كمؤلفة سلسلة التحقيقات الاستقصائية  “أوراق مصر”.

وحسب تحقيق سابق لموقع “ديسكلوز”، نشر في نونبر سنة 2021، فقد ساهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتعاون مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، عن طريق القوّات الفرنسيّة، فيما لا يقلّ عن 19 عملية قصف ضدّ مدنيّين بين 2016 و2018، راح ضحيَّتها أكثر من 40 ألف مواطن مصري أعزل.

كما سبق لموقع “ديسكلوز” أن كشف عن تقديم فرنسا لمعلومات استخباراتية لمصر في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، واستخدمتها القاهرة لاستهداف مدنيين عند الحدود مع ليبيا، مع بيع 3 شركات فرنسية معدات مراقبة وتجسس على المصريين لأربعة أجهزة أمنية مصرية هي المخابرات بشقيها العسكري والعامة وأمن الدولة والرقابة الإدارية.

إلى ذلك، فتشت عناصر المديرية العامة للأمن الداخلي، في الساعة السادسة من صباح اليوم، شقة صحافية التحقيقات، أريان لافريلوكس، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، وضع الصحافية المذكورة رهن الاحتجاز لدى الشرطة في إطار تحقيق بتهمة “المساس بأسرار الدفاع الوطني وكشف معلومات قد تؤدي إلى تحديد هوية عميل محمي بمصر”.

وقالت فيرجيني ماركيه، محامية أريان لافريلو، في تصريحات لصحيفة “لوبوان” الفرنسية: “أشعر بالفزع والقلق إزاء تصاعد الهجمات على حرية المعلومات، والتدابير القسرية المتخذة ضد الصحفية أريان لافريلو ، هذا البحث يهدد بشكل خطير بتقويض سرية مصادر الصحفيين، والتي يمكنني أن أخشى بشكل مشروع أنها قد تم انتهاكها بالكامل منذ هذا الصباح”.

وكان موقع “ديسلكوز” الاستقصائي الفرنسي قد نشر حلقة جديدة من سلسلة تحقيقات “أوراق مصر” تحت عنوان “مراقبة صُنعت في فرنسا”، حيث اعتمد الموقع في هذه السلسلة على المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السريّة التي حصل عليها من خلال أحد المصادر دون تسميته.

تورط ماكرون

أورد التحقيق أن ثلاث شركات فرنسية نقلت تكنولوجيا برامج التجسس إلى الحكومة المصرية وأشرفت على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر، كما تم التعاقد مع شركة الأسلحة الفرنسية العملاقة Dassault Système لتوفير برنامج بحث والوصول إلى المعلومات لربط البيانات المزمع جمعها بقاعدة البيانات الوطنية المصرية.

كما ساهمت القوات الفرنسية، وفق التقرير ذاته، في عملية عسكرية، لم تقتصر فقط على استجلاب الطائرة من الشركة، وإنما شملت كذلك فريقًا فرنسيًا مكونًا من طياريّن اثنين وأربعة تقنيين.

وأضاف الموقع أن الفريق الفرنسي وصل إلى مصر في فبراير 2016 برفقة أربعة عسكريين من الجيش الفرنسي، وأنهم تلقوا تعليمات بالخروج من محل إقامتهم من أجل تنفيذ المهام فقط وحظر التعامل مع أي عناصر محلية.

وأضاف أن العمليات عادة ما كانت تستغرق ما بين خمس وست ساعات، وفيما كان يشارك في كل رحلة جوية طياريان اثنان وآخران تقنيان، كان يبقى تقنيان آخران في القاعدة لتلقي ومعالجة المعلومات الآتية من الطائرة.

وطبقًا للتقرير، فإن المهمة العسكرية المُشتركة بين البلدين، التي سُميّت “سيرلي” كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرا إرهابيا على مصر من خلال حدودها الغربية، لكن أعضاء فريق الاستخبارات الفرنسي لاحظوا استخدام الجانب المصري للمعلومات لاستهداف مهربين لا علاقة لهم بالإرهاب، وقد أبلغ أعضاء الفريق الفرنسي رؤساءهم بهذه التجاوزات عدة مرات.

واعتبر التقرير أن القوات الفرنسية تورطت في استهداف 19 هدفًا مدنيًا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018، وذلك بتوفيرها معلومات استخباراتية مكّنت الجانب المصري من تنفيذ هذه الهجمات.

تراجع حرية الإعلام

ورغم الخطابات التي تنهجها فرنسا بالدفاع عن حرية الإعلام وحقوق الصحافيين، إلا أنه في ظل ولاية إيمانويل ماكرون المزدوجة البالغة خمس سنوات، زادت الضغوط على الصحافيين بشكل خطير، فمنذ ماي 2017، صدر 16 استدعاء من قبل أجهزة المخابرات لمحاولة التعرف على مصادرهم في قضايا مختلفة تغطيها سرية الدفاع.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود أدانت عنف الشرطة الفرنسية ضد عديد من الصحفيين خلال المظاهرات التي نظمت في يوم العمال والتضامن بفرنسا، مذكرة بأوامر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان للقوات الأمنيةً بحماية الصحفيين الذين يغطون المظاهرات على وجه الخصوص.