برلماني: نزلاء بهويات “مزورة” في سجون المملكة.. وهبي: نجد صعوبة مع الأفارقة

أثار البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، أمس بمجلس النواب، وجود 647 معتقلا بسجون المملكة بهويات أشخاص آخرين، مضيفا أن عائلاتهم لا تقوم بزيارتهم مخافة افتضاح أمرهم.

وقال بعزيز خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون السجون، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، “كما يعرض السجين على الطبيب داخل آجل 3 أيام من ولوجه المؤسسة السجنية، يجب أيضا عرضه على المصالح الأمنية لأخذ بصماته واستخراج بطاقة تعريف له”.

وأضاف البرلماني الاتحادي، “إذا لم يكن السجين يحمل معه بطاقة التعريف الوطنية، أو تعرضت للتلف، فيجب على المصالح الأمنية أن تستخرج له بطاقة جديدة، لأن هناك عدد من السجناء بهويات غير هوياتهم الصحيحة”.

وأشار المتحدث إلى أن “هناك عائلا لا تزور أبنائها في السجون، لأنهم أدلوا بهويات أشخاص آخرين، مخافة أن يتهموا بارتكاب جريمة أخرى تتعلق بانتحال صفة وهوية شخص آخر”، مسجلا وجود 647 سجينا معتقلين بدون بطاقة تعريف وطنية.

وشدد بعزيز، على ضرورة أخذ بصمات السجين الذي لا يتوفر على بطاقة وطنية، مباشرة بعد ولوجه للمؤسسة السجنية، وذلك لتحديد هويته الحقيقية، وإن كان ينتحل هوية شخص آخر، أن يعاقب على ذلك، مضيفا “لا يمكن أن نتركه ينتحل صفة شخص آخر، ثم نبدأ في الإجراءات”.

وفي معرض جوابه، على مداخلة البرلماني الاتحادي، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن هناك تنسيقا بين إدارة السجون ومصالح الأمن الوطني، حيث يتم أخذ بصمات السجين ومعرفة هويته، قبل ولوجه السجن، مشيرا إلى أن المشكل مطروح مع المهاجرين الأفارقة الذين يقضون عقوبة سجينة بالمغرب، حيث يرفضون الإفصاح عن هويتهم مخافة ترحيلهم إلى بلدهم.

يشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قامت بتطوير وإرساء نظام محمول للتحقق من هوية النزلاء عن طريق البصمة (التقنية البيومترية) ورصد حالات العود بصفة أدق، حيث يتيح هذا النظام رصد أزيد من نصف حالات العود المسجلة عادة عن طريق آليات الرصد التقليدية الأخرى.