دشنه وزير الفلاحة منذ سنة ونصف .. هل تعطل لوبيات نظام وزن سفن RSW بالداخلة؟

لا حديث في الأوساط النقابية بقطاع الصيد البحري بالداخلة، إلا عن أسباب تأخر انطلاق العمل بالتجهيزات الخاصة بنظام وزن منتوجات سفن المياه المبردة المعروفة لدى البحارة بـ”pélagique”، والتي تم وضعها بميناء الداخلة، وذلك في إطار مخطط تسيير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بجنوب المحيط الأطلسي.

هذا المشروع الذي اطلع على سير عمله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال زيارة ميدانية قام بها خلال الثامن من شهر فبراير سنة 2022، لم يبدأ الشروع في استغلاله بعد، بالرغم من الميزانية المهمة التي صرفت عليه.

وفي هذا الإطار، قال مسؤول نقابي بالقطاع في تصريح لجريدة “العمق”، إن “هذا المشروع الذي أنجزه المكتب الوطني للصيد البحري ويندرج في سياق مخطط “أليوتيس” ودشنه الوزير صديقي خلال سنة 2022 لم يشتغل بعد.

وأضاف النقابي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “هذا الأمر يثير التساؤل بشأن عدم تشغيل تلك التجهيزات المتواجدة بالميناء إلى حدود اللحظة، خاصة وأن أغلب المستثمرين في هذا الصنف من الصيد هم منتخبون وفاعلون سياسيون معروفون بالإقليم”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن نظام وزن منتوجات سفن الصيد بالمياه المبردة، يعتبر أداة تساعد نسبيا في الحد من الصيد غير القانوني وما يرافق ذلك من الحمولات الزائدة التي يتم توجيهها إلى التهريب، كما أنه وعلى صعيد الموانئ الوطنية لا يوجد هذا النظام سوى في ميناء مدينة الداخلة.

كما أوضح المصدر النقابي، أن سفن الصيد بالمياه المبردة تشتغل في الغالب على صيد أنواع محددة من الأسماك مثل ( كبايلا/ السردين/ الشرن…)، كما أنها تشتغل بنظام الكوطا، هذه الأخيرة التي تحددها الوزارة في 200 طن خلال النصف الأول من السنة و250 طنا في النصف الثاني من السنة.

وبخصوص عملية تهريب الكميات الزائدة، أكد المصدر ذاته، أنها تتم أثناء تفريغ حمولة السفن بعد عودتها من رحلات الصيد، بواسطة شاحنات صهريجية تبلغ حمولتها ما يقارب 20 و25 طن، إذ لا يتم وزن حمولتها بواسطة نظام الوزن الجديد، وغالبا ما تتجاوز الحد المسموح به قانونيا.

وفي هذا الصدد، رجح المسؤول النقابي أن يكون سبب تعثر عمل هذا النظام التكنولوجي بسبب الضغط الذي تمارسه لوبيات “RSW” أسطول الصيد بالمياه المبردة، حتى تستمر في خروقاتها القانونية والاستمرار في جني الأموال من التهريب.

تجدر الإشارة إلى، أن مكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة يهدف من خلال وضع هذا النظام، إلى استثمار التكنولوجيا من أجل ضمان التقدير الصحيح لوزن مصائد الأسمــاك، إلى جانب ضمان سهولة عمليات التفريغ والتحكم في تتبع مصائد الأسماك.