زيادة ثانية خلال عام.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بـ5%

خلال عام واحد، صادقت حكومة عزيز أخنوش، على زيادة ثانية بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية)، وذلك خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس بالرباط.

وبموجب هذا الإجراء، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية إلى 3120 درهما، وإلى 2303 دراهم بالنسبة للقطاع الفلاحي.

ومن خلال هذه الزيادة الجديدة، تؤكد الحكومة التزامها بمخرجات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5 في المائة، مقرونة بنسبة 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وشددj الحكومة ugn أنها تقوم عبر القطاع الوصي، بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات، موضحة أن عمليات التفتيش التي باشرتها أظهرت أن “المقاولات تحترم إجمالا تطبيق الحد الأدنى للأجور”.

 يذكر أن هذه الزيادة في الأجور، تندرج في إطار الوفاء الحكومي، بالالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.