فضحها تحقيق “العمق”.. لجنة تحل بمدرسة كندية تدرس “الشذوذ الجنسي”

علمت جريدة “العمق” من مصدر موثوق، أن لجنة تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، حلت مؤخرا بالمدرسة الكندية التي كانت موضوع تحقيق أنجزته “العمق” المعنون بـ “الشذوذ الجنسي في مقررات مدارس كندية بالمغرب يؤثر على سلوكات تلاميذ الابتدائي”.

وقال مصدر جريدة “العمق” إن اللجنة حلت بفرع المدرسة الكندية المتواجدة بمدينة الدار البيضاء، وذلك تفاعلا مع مضامين التحقيق المعزز بالصورة وشهادات بعض أطر المؤسسة الكندية، حول المضامين المدرسة في مادة اللغة الإنجليزية، والتي “تضرب عرض الحائط المذكرات الوزارية والقرارات الرسمية التي تخص احترام المقررات الدراسية للقيم الوطنية المغربية”.

سبق لجريدة “العمق”، في التحقيق الذي نشرته منتصف شهر غشت الماضي، فضح المناهج التي يتم تدريسها في إحدى المدارس الكندية العابرة للقارات، والتي افتتحت أبوابها منذ سنوات قليلة، في ظل استفهام كبير حول مدى مراقبة مصالح وزارة التربية الوطنية لما يتم تدريسه في هذه المدارس التي يتخذ قرار مضامين المقررات في كندا وليس في المغرب.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يصدر عن الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين بجهة الدار البيضاء سطات أي بلاغ رسمي أو توضيح حول الزيارة التي قامت بها اللجنة التابعة لها، وعن القرارات المتخذة في حق المدرسة الكندية التي تدرس مناهجها في أزيد من 50 دولة ليست بينها كندا التي توجد بها الإدارة المركزية فقط.

اقرأ أيضا: تحقيق.. “الشذوذ الجنسي” في مقررات مدارس كندية بالمغرب يؤثر على سلوكات تلاميذ الابتدائي

في السياقه ذاته، مازلت الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين في المدن التي تتواجد فيها فروع أخرى لهذه المؤسسة، لم تقم بأي تفاعل مع الملف وفق ما أكده مصدر موثوق من داخل المؤسسة التعليمية نفسها، وذلك بالرغم من المذكرة الوزارية رقم 067X23 والموقعة بتاريخ 13 يوليوز، والتي طلب من خلالها الوزير مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “التحلي باليقظة اللازمة، وإعمال آليات التتبع والمراقبة التريوية والإدارية الضرورية، من أجل ضمان احترام الثوابت والقيم الوطنية والدينية ومقدسات الأمة المغربية من طرف المؤسسات المعنية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تشرفون عليها مع الحرص على التطبيق الصارم، في حق المخالفين، للإجراءات الإدارية والعقوبات المقررة بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ويذكر أم المذكرة ذاتها، شددت على أن النموذج البيداغوجي المعتمد في التعليم المدرسي المغربي يتأسس على مجموعة من المرجعيات الأساسية، وخاصة الثوابت المنصوص علها في دستور المملكة، وأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادتين 3 و4 منه المتعلقتين على التوالي بأهداف المنظومة وبالمبادئ والمرتكزات التي تستند إلها.

وأبرزت أن التنوع الذي يعرفه التعليم بالمغرب بين عمومي وخصوصي ومؤسسات البعثات الأجنبية التي يتم إحداثها بموجب اتفاقيات ثنائية تندرج في إطار علاقات التعاون الدبلوماسي والثقافي والعلمي وتنمية الرأسمال البشري وتثمينه، تروم التنوع بالأساس “في إطار احترام المبادئ المرجعية الثابتة وقيم وثوابت المملكة المغربية، تحسين جودة التعلمات، وتعزيز الانفتاح والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للتلميذات والتلاميذ، وتنمية قدراتهم على التواصل باللغات الأجنبية، وتحفيز انفتاحهم على باقي الثقافات، وتحفيزهم على النبوغ والتميز والابتكار، بما يحقق تقدم المجتمع ويسهم في تطوره، ويسمح بكسب رهان مجتمع المعرفة”.

ودعا الوزير شكيب بنموسى مدراء الأكاديميات إلى “اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان الالتزام الصارم والدائم للمؤسسات التعليم المدرسي التي تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا، ضمن برامجها الدراسية وكتها المدرسية، باحترام الثوابت الوطنية والدينية القائمة على الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية والتر ابية والهوية الوطنية الموحدة بانصهار مكوناتها وتحدد روافدها والملكية الدستورية، والاختيار الديموقراطية، وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية”.