تحقيق.. “الشذوذ الجنسي” في مقررات مدارس كندية بالمغرب يؤثر على سلوكات تلاميذ الابتدائي

تواصل المدارس الخصوصية الأجنبية تحدي المنظومة القيمية المغربية، والضرب عرض الحائط بالمذكرات الوزارية والقرارات الرسمية التي تخص احترام المقررات الدراسية للقيم الوطنية المغربية، حيث تعمد بعضها إلى تمجيد الوثنية وأخرى إلى محاولة التطبيع مع الشذوذ الجنسي.

في هذا التحقيق تتبعت جريدة “العمق” بعض المناهج التي يتم تدريسها في إحدى المدارس الكندية العابرة للقارات، والتي افتتحت أبوابها منذ سنوات قليلة، في ظل استفهام كبير حول مدى مراقبة مصالح وزارة التربية الوطنية لما يتم تدريسه في هذه المدارس التي يتخذ قرار مضامين المقررات في كندا وليس في المغرب.

“الشذوذ” تلقينا وسيميائيا

تلقين ما يسمى “المثلية الجنسية” لدى ما يتم تدرسيه في هذه المؤسسة، لا سيما في مادة اللغة الإنجليزية ليس مجرد صدفة أو لقطات عابرة، بقدر ما يتأكد للمطلع على بعض النماذج بأنه منهج مقصود تلقينا وسيميائيا.

ومن بين النماذج التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، اعتماد ألوان ما يسمى “المثلية” في ملابس وجوارب الشخصيات المعتمدة في المناهج الدراسية، كما يتم تلقين الأطفال أن الأسرة قد تتكون من “أبوين ذكرين أو أُمَّيْن أنثيين”، بل إن بعض الصفحات ذهبت أبعد من ذلك وجاءت بأن الأسرة قد تتكون من شخصين وحيوان أليف.

وجاء في إحدى الصفحات التي حصلت جريدة “العمق” على نسخ منها، “بعض العائلات تشبه بعض الحيوانات الأليفة”، وكذلك “بعض العائلات فيها والد(ة) واحد بدل اثنين”.

ومن هذه النماذج أيضا ما جاء في صفحة أخرى بها فتاة بلباس السباحة وفتى يلبس سروالا قصيرا بألوان “المثلية”، مع تعليق بأن “لورا وكيل يعيشان مع أميهما ولديهم كلب يتطلب التعاون بين أربعتهم ليأخذ حمامه”.

سلوكات “منحرفة” داخل الفصل

أستاذ يدرس بالمدرسة الكندية المذكورة، فضل عدم ذكر اسمه، أسر لجريدة “العمق” أن تأثير المناهج بدا واضحا على تصرفات تلاميذ السلك الابتدائي، وأن الأطر التربوية اشتكت للإدارة من تصرفات “غير أخلاقية”.

ومن بين ما تم ملاحظته في تصرفات التلاميذ تعمدهم “ضرب مؤخرات بعضهم”، و”إزالة السروايل بدون سبب”، وغيرها من التصرفات التي لها مرجع في بعض الدروس الملقنة.

يضيف المتحدث إلى جريدة “العمق” أنه بادر إلى تبادل الحديث مع تلميذ من جنسية أسيوية عن سبب “تصرفه الغريب”، فكان جوابه هو رؤيتها في كتاب مدرسي، ويتابع “وتلميذة أخرى من دول عربية أتت إلي وقالت لي إنهم يدرسوننا في هذه المدرسة أمورا محرمة في الإسلام”.

أطر تحذر وإدارة لا تتجاوب

مصدر موثوق أكد لجريدة “العمق” أن عدة أطر تربوية اشتكوا لإدارة الفرع المتواجد في مدينة الدار البيضاء، مضامين المقررات التي يتم تحديدها من طرف الإدارة المركزية المتواجدة في كندا، فيتم وعدهم في كل مرة بالتواصل معها ولكن دون أن يتم تحريك أي ساكن.

ويؤكد مصدر جريدة “العمق”، أن نظام التدريس في المجموعة الكندية “الذي يعتمد منهجا حديثا في التربية والتكوين”، لا يعتمد على مقررات مدرسية متاحة في المكتبات المغربية، بل يعتمد نظام الوحدات وكل وحدة يعتمد فيها الأستاذ على منصة رقمية عالمية يلج إليها بقن وكلمة مرور خاصتين به، فيقوم بالتعرف على الوحدة التي يجب تدريسها للتلاميذ، وفي حال كان لدى المؤسسة كتب مدرسية يتم توجيه التلاميذ لأخذها من الإدارة وإن لم توجد أو لم يتم طلبها من كندا يعتمد الأستاذ على السبورة الذكية وحامل PDF.

ويضيف المصدر ذاته، أن إدارة الفروع المغربية “تتعمد عدم طلب الكتب المدرسية من كندا وتحث الأطر التربوية على الاعتماد على الدعامات الالكترونية، مشككا في “تخوفها من تسريب المقررات إلى خارج المؤسسة وكذا من اطلاع الآباء على المضامين الصادمة”، على حد قوله.

نظام كندي لا يدرس في كندا

المعلومات التي حصلت عليها “العمق” خلال تتبعها للملف، أكدت أن المدارس المذكورة “تعتمد على برامج كندية في مدارسها المنتشرة في 35 دولة ليست بينهم كندا”، وأن كندا توجد بها فقط الإدارة المشرفة على المشروع دون تواجد مؤسسات تعليمية”.

وتقدم المؤسسة نفسها في موقعها الالكترونية بأنها تعتمد “برامج كندية كاملة تستخدم المنهجية الكندية والمناهج التي طورها خبراء المؤسسة من الألف إلى الياء لمرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية والثانوية”، وتضيف “نحن نتحمل مسؤوليتنا تجاه طلابنا وأولياء أمورهم على محمل الجد، وتضمن ضوابط الجودة الصارمة أننا نقدم أفضل الممارسات الكندية في التعليم”.

وتقول المؤسسة أنها تدرس حاليا ما يزيد عن 52 ألف تلميذ في 527 مدرسة للطفولة المبكرة والابتدائية والثانوية العامة”.

وتورد أنها تتواجد في كل من: ألبانيا وأنغولا وبنغلاديش وبلغاريا والبرازيل والصين، وهونغ كونغ، وغواتيمالا والهند وكينيا وكوريا، وماليزيا والمكسيك والمغرب ونيبال وعمان وبيرو والفلبين ورومانيا وصربيا وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام.

وتتابع المدارس التي يفوق سعر الواجب الشهري عن كل تلميذ 3000 آلاف درهم شهريا، “وسنفتح أبوابنا في 8 دول: أستراليا وكندا وغانا وباراغواي والبرتغال واسبانيا واوزبكستان وكازاخستان”.

ملك البلاد ضد اهتزاز القيم

جدير بالذكر، أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 34 لتولي الملك محمد السادس عرش أسلافه، قد توقف بتركيز على “اهتزاز منظومة القيم والمرجعيات”، وكان التنبيه الملكي إلى الموضوع صريحا حيث نبيه إلى الحاجة الماسة إلى التشبث بالجدية بمعناها المغرب في مواجهة هذا الاهتزاز.

ووضح الملك محمد السادس إلى أن المقصود بـ”الجدية بمعناها المغربي” هو “التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبالشعار الخالد: الله – الوطن – الملك”، بالدرجة الأولى، ثم بعد “التشبت بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد” ثانيا، نبه الملك في النقطة الثالثة إلى “صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك”.

كما سبق للملك محمد السادس أيضا في خطاب العرش للسنة السابقة، خلال حديثه على مراجعة مضامين مدونة الأسرة، التشديد على أنه بصفته “أميرا للمؤمنين لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”، كما شدد على القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية وحقوق المرأة والرجل يجب الحرص على أن “يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.

وفي رسالته إلى المشاركين في المنتدى العربي الخامس للتربية والتكوين، قال الملك محمد السادس “لذا ينبغي أن نعمل على ترسيخ دور المؤسسة التربوية كرافعة أساسية للتحديث والتقدم، وتعميق المواطنة والممارسة الديمقراطية” إلى قول الملك “كما يتعين على مؤسساتنا التربوية، (…)، وأن تزودهم، في الوقت ذاته، بالمبادئ والقيم المثلى الكفيلة بجعلهم معتزين بهويتهم وأصالتهم ومساهمين في الارتقاء بأوطانهم والاهتمام بقضاياها العادلة وانشغالاتها الحقيقية”.

وقال الملك في الرسالة ذاتها “إن المؤسسات التعليمية مدعوة باستمرار، إلى ملاءمة مناهجها وأساليب عملها مع ما يتطلبه تأهيل مواردنا البشرية، وتحسين أدائها وجودتها لخوض غمار العولمة، وانفتاحها على المستجدات في تطوير أنظمة التربية والتكوين، في احترام لهويتنا العربية الإسلامية الأصيلة”.

اعتراف وزاري ودعوة لليقظة

وفي هذا الصدد أيضا، اعترفت مذكرة وزارية منتصف شهر يوليوز الماضي وتم تعميمها على الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين، بأن “بعض مضامين الكتب المدرسية والدعائم البيداغوجية المعتمدة ببعض المؤسسات التعليمية التي تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا، لا تحترم قدسية الثوابت والقيم الوطنية والدينية لبلادنا”.

المذكرة التي تحمل الرقم 067X23 والموقعة بتاريخ 13 يوليوز، شددت على أن النموذج البيداغوجي المعتمد في التعليم المدرسي المغربي يتأسس على مجموعة من المرجعيات الأساسية، وخاصة الثوابت المنصوص علها في دستور المملكة، وأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادتين 3 و4 منه المتعلقتين على التوالي بأهداف المنظومة وبالمبادئ والمرتكزات التي تستند إلها.

وأبرزت أن التنوع الذي يعرفه التعليم بالمغرب بين عمومي وخصوصي ومؤسسات البعثات الأجنبية التي يتم إحداثها بموجب اتفاقيات ثنائية تندرج في إطار علاقات التعاون الدبلوماسي والثقافي والعلمي وتنمية الرأسمال البشري وتثمينه، تروم التنوع بالأساس “في إطار احترام المبادئ المرجعية الثابتة وقيم وثوابت المملكة المغربية، تحسين جودة التعلمات، وتعزيز الانفتاح والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للتلميذات والتلاميذ، وتنمية قدراتهم على التواصل باللغات الأجنبية، وتحفيز انفتاحهم على باقي الثقافات، وتحفيزهم على النبوغ والتميز والابتكار، بما يحقق تقدم المجتمع ويسهم في تطوره، ويسمح بكسب رهان مجتمع المعرفة”.

ودعا الوزير شكيب بنموسى مدراء الأكاديميات إلى “اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان الالتزام الصارم والدائم للمؤسسات التعليم المدرسي التي تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا، ضمن برامجها الدراسية وكتها المدرسية، باحترام الثوابت الوطنية والدينية القائمة على الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية والتر ابية والهوية الوطنية الموحدة بانصهار مكوناتها وتحدد روافدها والملكية الدستورية، والاختيار الديموقراطية، وقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية”.

كما طلب الوزير من المدراء “التحلي باليقظة اللازمة، وإعمال آليات التتبع والمراقبة التريوية والإدارية الضرورية، من أجل ضمان احترام الثوابت والقيم الوطنية والدينية ومقدسات الأمة المغربية من طرف المؤسسات المعنية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تشرفون عليها مع الحرص على التطبيق الصارم، في حق المخالفين، للإجراءات الإدارية والعقوبات المقررة بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

فروع في 3 أكاديميات دون تفتيش

وأورد مصدر موثوق في حديث لجريدة “العمق” أن عدد من أطر المؤسسة المذكورة لم يزرها من قبل أي مفتش لوزارة التربية الوطنية، متسائلا عن طريقة الحصول على التراخيص اللازمة دون اطلاع دقيق على ما يتم تلقينه للتلاميذ ومدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل.

وتوجد فروع المدرسة التي تعتمد النظام الكندي في النفوذ الترابي لكل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة بمجموع 3 مدارس، اثنين في الرباط في كل من السويسي وطريق زعير، وواحدة ستفتح أبوابها هذه السنة بمدينة القنطيرة، في النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية بجهة فاس مكناس بمدرسة واحدة في مدينة فاس، ثم واحدة في جهة الدار البيضاء سطات بمدرسة في العاصمة الاقتصادية.

وحسب الموقع الالكتروني الرسمي للفرع المغربي تعرف المدارس نفسها بأنها من عمل شبكة كندية تعد “منظمة غير ربحية تدعمها حكومة كندا ومؤسسة آسيا والمحيط الهادئ الكندية التي تم تكليفها بتسويق التعليم الكندي في الخارج إلى جذب الطلاب الدوليين للدراسة في كندا.