مطالب برلمانية بعقوبات بديلة للمدانين بأقل من 5 سنوات للحد من اكتظاظ السجون

اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، إضافة مادة جديدة لمشروع قانون العقوبات البديلة تهدف إلى فتح المجال أمام الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبسية لا تتجاوز 5 سنوات قبل صدور هذا القانون لاستبدال ما تبقى من العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة أو أكثر.

وتنص المادة التي اقترح الفريق البرلماني المعارض إضافتها على أنه “يمكن للشخص المحكوم عليه بالعقوبة الحبسية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 1-35 أعلاه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك، تقديم طلب إلى المحكمة من أجل استبدال ما تبقى من العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة أو أكثر، مع مراعاة وضعية الأحداث والأشخاص كبار السن ما فوق سبعين سنة والأشخاص الذين حصلوا على شهادات جامعية أو مهنية خلال فترة الاعتقال”.

وشدد تعديلات الفريق الحركي والتي تتوفر “العمق” على نسخة منها، على أنه من شأن هذا الأمر المساهمة في التقليص من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، كما اقترح كذلك مراعاة وضعية الأحداث والأشخاص المسنين للاستفادة من هذه الإمكانية نظرا لسنهم، وكذلك مراعاة الأسبقية في الاستفادة من العقوبات البديلة للأشخاص الذين حصلوا على شهادات جامعية.

وطالب المصدر ذاته، بتقليص أجل تنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية من سنة واحدة إلى 6 أشهر، انسجاما مع تقليص أجل تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة من سنة إلى 6 أشهر.

وبحسب التعديلات ذاتها، فإن الفريق الحركي يقترح أن ينجز العمل لأجل المنفعة العامة بين 80 و2000 ساعة، والرفع من عدد ساعات العمل المحكوم بها من ساعتين في اليوم إلى أربع ساعات وذلك من أجل تقويم سلوك المحكوم عليه بغية إعادة إدماجه.