أخنوش يأذن للبريد بنك بإحداث شركة متخصصة في الوساطة في التأمين

وافق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على طلب للبريد بنك، بإحداث شركة تابعة للوساطة في التأمين، بعدما أعطى مجلس الرقابة للبريد بنك خلال جلسته المنعقدة في 29 شتنبر موافقته لإحداث هذه الشركة، وبعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي هذا الإطار، صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 7231، مرسوم رقم 2.23.411 صادر في 11 شتنبر 2023، بالإذن للبريد بنك بإحداث شركة تابعة للوساطة في التأمين تسمى AL Barid Bank Courtage.

ونصت للمادة الأولى من هذا المرسوم الذي وقعته بالعطف وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أنه “يؤذن للبريد بنك بإحداث شركة تابعة للوساطة في التأمين تسمى AL Barid Bank Courtage برأسمال قدره 2.000.000 درهم، على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد”.

وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المرسوم، أن البريد بنك على غرار باقي الأبناك، يرغب في التموقع في مجال التأمين من خلال إحداث شركة متخصصة في الوساطة في التأمين، وبالتالي سيمكن هذه المؤسسة البنكية من توسيع إستراتيجيتها التجارية لتشمل هذا القطاع والاحتفاظ بعملائها من خلال منتجات اتأمين المصرفي والتأمين المعدل وخاصة التأمين ضد المخاطر، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن البريد الذي يستهدف من خلال هذا المشروع الفئات ذات الدخل غير المنتظم و/أو المحدود، يهدف إلى استكمال عرضه من خلال توفير مجموعة من منتجات التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث، بما يتماشى مع عرضها الحالي: التأمين المتعدد المخاطر على السكن والعقارات والممتلكات المنقولة، والتأمين على البطاقة المصرفية، والتأمين الخاص بالمقاولين الذاتيين.

ويتمثل غرض هذه الشركة التابعة، التي سيتم إحداثها برأسمال يبلغ 2 مليون درهم على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، في ممارسة مهنة وسيط التأمين في الفروع المأذون بها وكذا الأنشطة المعتبرة والتي تتعلق بمهنة وسيط التأمين، المنصوص عليها في النصوص القانونية المؤطرة لهذه المهنة.

كما يعتزم البريد بنك استثمار مبلغ قدره 1 مليون درهم ممول بنسبة 100 % من الأموال الذاتية للبنك لتغطية مصاريف التشغيل الأولي واقتناء الأصول الثابتة اللازمة لإحداث الشركة.

من جهة أخرى، تبين التوقعات المالية للشركة المزمع إحداثها أن قيمة الدخل الذي ستحققه سينتقل من 3 ماليين درهم خلال السنة الأولى إلى حوالي 10 ماليين درهم خلال السنة الخامسة أي بمعدل نمو سنوي متوسط يتجاوز 33.

كما ستبلغ نتيجة الاستغلال أزيد من 1,5 مليون درهم خلال السنة الأولى لتصل إلى أزيد من 7,7 مليون درهم خلال السنة الخامسة، مسجلة بذلك معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 52%، وفيما يخص النتيجة الصافية، فيترقب أن تنتقل من حوالي مليون درهم خلال السنة الأولى إلى أكثر من 4,6 مليون درهم خلال السنة الخامسة، أي بمعدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 57%.