حرمان 140 تلميذا من الدراسة.. جماعة بطاطا تنوب عن الوزارة وتفتري على “العمق”

خرج المجلس الجماعي لـ”أم الكردان” بإقليم طاطا، في خطوة غريبة وبعيدا عن اختصاصاته التدبيرية ليمثل وزارة التربية والتعليم والقيام بالرد على مقال خبري نشرته جريدة “العمق” حول موضوع “تواجد مدرسة جماعاتية قرب منطقة “غير آمنة” يحرم 140 تلميذا من الدراسة بطاطا”.

وفي الوقت الذي لم تقدم فيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، ولا المديرية الإقليمية للتعليم بطاطا، أي توضيحات في الموضوع، تحمّل المجلس الجماعي لـ”أم الكردان” عناء التفاعل لـ “يكذب” ما جاء في المقال على لسان أحد الفاعلين المدنيين بالجماعة.

واعتبرت الجماعة، في بلاغها، أن تصريح الفاعل المدني حول “بُعد المدرسة الجماعاتية عن ساكنة بعض الدواوير وتواجدها بمنطقة غير آمنة للأطفال، وأن المشروع قد تبخر من بناء مدرسة جماعاتية إلى ترميم فرعية قديمة”، تصريحا “غير مسؤول وعار من الصحة، ويسيء لسمعة الجماعة والساكنة على حد سواء”.

المدير الإقليمي يرفض التعليق

“العمق” في محاولتها الاتصال بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطاطا، قصد أخذ رأيه في الموضوع، وفهم أسباب سكوت الجهة المخول لها الرد والتفاعل، لم يبدي رغبته في تقديم أي ملاحظات أو الرد على مقال الجريدة السابق.

ورمى المسؤول الإقليمي، الكرة بملعب مدير المدرسة الجماعاتية أم الكردان، لتقديم المعطيات حول المدرسة، في حالة ما أرادت الجريدة توضيحات في موضوع المدرسة.

رأي المُحرر

بداية، نسجل أن المجلس الجماعي في محاولة منه الهروب من تقديم إجابات واضحة بالرغم من أنه حمّل نفسه مسؤولية تمثيل مؤسسات وزارة التعليم، افترى كذبا على جريدة “العمق”، وقوّلها كلاما لم تذكره صراحة ولم تُشر تلميحا أو تضمينا.

وذكر بلاغ جماعة أم الكردان أن مقال “العمق” أورد أن المنطقة التي توجد فيها المدرسة الجماعاتية أم الكردان “ينعدم فيها الأمن وينتشر فيها التهريب يشكل مصدر تهديد لسلامة التلاميذ”، في حين أن المقال كتب فيه أن المدرسة توجد في منطقة “مهجورة وغير آمنة على تلاميذ يدرسون في المستوى الابتدائي”، مما يفتح مجالا للشك حول أسباب ذكر الجماعة موضوع التهريب.

وكذّب المجلس الجماعي لـ”أم الكردان” كل المعطيات التي جاءت في المقال، دون أن يتقدم بتوضيح واحد مخالف لما جاء. بل واختار التمويه والهروب إلى الأمام، بعد إقحامه تواجد مقر إحدى الزوايا بالمنطقة، ودورها في “خلق التلاحم الاجتماعي والتعايش بين الساكنة”، دون توضيح علاقة هذا بذلك؟

إن تطاول المجلس الجماعي على اختصاصات ليست من شأنه، تمادت ليتهم “العمق” أيضا بأنها تطرقت لما سمته الجماعة في بيانها بـ”الانفلات الأمني”، دون أن يكون لهذا النقطة تواجد أو أية إشارة في مقال الجريدة.

أستاذ ومستشار

أستاذ يدعى عبد القادر أوهمو، يشتغل بالمدرسة الجماعاتية أم الكردان، وإن كان قانون الصحافة والنشر لا يمنحه حق الرد ليتم نشره على جريدة “العمق”، وعلى الرغم من إبداء رغبتنا في احترام جميع الآراء في الموضوع، فإنه عوض الرد على الاختلالات المحتملة التي ذكرها مقال الجريدة، عمد إلى عرض وإبراز مرافق وحجرات المدرسة وتاريخ تأسيسها، وهي النقط التي لم يشملها المقال المنشور ولم يشر إليها سلبا أو إيجابا.

وتربط الأستاذ المذكور علاقة بالمجلس الجماعي لـ”أم الكردان”، حيث يشغل رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاستشارية بها، وهو أيضا منتمي لحزب العدالة والتنمية، مما يثير أكثر من سؤال حول سبب تحمله عناء الرد، خاصة أنه نشر الرد بالصفتين معا على حسابه الخاص فيسبوك.

وادعى الأستاذ في الرد الذي نشر، أن المدرسة الجماعية أم الكردان “تأسست لتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع وفق مقاربة تشاركية، وعقد لقاءات قبلية مع جميع المكونات وتمت الموافقة عليها بالإجماع”، إلا أن تدوينة له سنة 2019 تفضح كلامه الأخير، قبل الحديث عن شكاية احتجاجات الساكنة.

وجاء في استطلاع نشره في 7 فبراير، موجه لساكنة جماعة أم الكردان حول المكان المناسب لبناء المدرسة الجماعاتية، شارك فيه 20 شخصا، 90 بالمائة منهم صوتوا من أجل تشييد المدرسة بمركز الجماعة، وهو المطلب الذي تطالب به الساكنة اليوم، وأدى إلى حرمان قرابة 140 تلميذا من الدراسة.

وعكس ما تقوله الساكنة، ادعى الأستاذ المذكور أن المعطيات التي يملكها، تفيد أن نسبة الالتحاق بالمدرسة “تبلغ 80٪ حتى الآن، وهذا يعد إنجازًا جيدًا”، مردفا أنه “من المتوقع أن يلتحق المزيد من التلاميذ في الأيام القليلة المقبلة”، مما يدل أن هناك 20 بالمائة من التلاميذ لم يتمكنوا من متابعة دراستهم لحد الآن، أخذا بالمعطيات المذكورة.

المقال كما نشر في العمق

أقدمت ساكنة دواوير قروية تابعة لجماعة أم الكردان، قيادة أديس، إقليم طاطا، بجهة سوس ماسة، على منع أبنائها من الذهاب إلى المدرسة الجماعاتية أم الكردان، بسبب تواجدها في منطقة “مهجورة وغير آمنة”، مما تسبب في ضياع الزمن المدرسي لحوالي 140 تلميذا وتلميذة، منذ الموسم الماضي إلى اليوم.

وعبرت ساكنة دواوير تابعة لجماعة أم الكردان، خاصة دواري “تورسولت” و”تزارت”، عن رفضها قبل 3 سنوات، وهو الوقت الذي تقرر وضع المدرسة الجماعاتية بدوار أم الكردان، بسبب بعدها عن العديد من الدواوير، وتواجدها في دوار هجرته ساكنته، وفق ما أفاد به جمال كوبي، وهو من أبناء المنطقة.

جمال كوبي، في تصريح لجريدة “العمق”، كشف أن مشروع المدرسة الجماعاتية “تبخر وتم إخفاؤه، إذ تم ترميم فرعية قديمة كانت تسمى “إمركان”، وجرى إضافة بعض الحجرات إلى الحجرات القديمة وإحاطتها بسور”.

وأضاف المتحدث، أنه بعد أن كان عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة 140 تلميذا، شهر أبريل من الموسم الدراسي الماضي، تراجع العدد إلى 110 تلميذ، بعدد ممارسة ضغوطات على بعض العائلات التي قامت بإرجاع أبنائها إلى فصول الدراسة.

ولفت المتحدث في التصريح ذاته، إلى أن نسبة المنقطعين عن الدراسة تفوق 50 بالمائة، لأن المنطقة التي توجد بها المدرسة الجماعاتية “غير آمنة على تلاميذ يدرسون في المستوى الابتدائي، ولأن الكثافة السكانية توجد بدواري ورسولت وتزارت أكثر من غيرهما.

وتقترح الساكنة، وفق كلام “كوبي”، اختيار دوار “تورسولت”، الذي يوج فيه مقر الجماعة والملحقة الصحية والثانوية الإعدادية، إضافة إلى المحلات التجارية، وباعتباره دوارا تمر منه أغلب ساكنة الدواوير المعنية سواء للسوق الأسبوعي أو لمركز مدينة طاطا.

هذا، وخاض أولياء التلاميذ، اليوم الأربعاء، أيضا مسيرة احتجاجية اتجاه مقر عمالة طاطا، للمطالبة عامل الإقليم بالتدخل من أجل إيجاد حل في الموضوع، بعد أن تعذر ذلك على باشا قائد المنطقة ومديرية التعليم بطاطا، وطول اللقاءات دون التوصل لحل، وفق ما كشف عنه جمال كوبي.

معايير المدرسة الجماعاتية

المدرسة الجماعاتية لـ”أم الكردان” شابتها، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق” من عند الساكنة المحتجة، منذ بداياتها “خروقات عديدة، أولها ترميم فرعية قديمة بدلا من تشييد مدرسة جديدة، وثانيا عدم احترام المذكرات الوزارية بخصوص المدارس الجماعاتية”.

المذكرة الوزارية رقم 096-17، الصادرة سنة 2017، المتعلقة بالمدارس الابتدائية الجماعاتية، كشفت أن هذا تشييد مثل هذه المدارس يهدف إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، والقضاء على الانقطاع المدرسي بالعالم القروي.

وبشأن معايير برمجة وتوطين هذه المدارس، تشدد المذكرة على القيام بدراسة سوسيولوجية للساكنة من قبل، لتحديد درجة المقبولية والملاءمة قبل إحداث هذا النوع من المدارس، هذا الإجراء الذي نفاه الساكنة في اتصالهم بـ”العمق”، مشيرين إلى أنهم ليسو رافضين للمدرسة الجماعاتية، بل يرفضون وضعها في منطقة مهجورة وغير آمنة لأطفالهم”.

وأوضحت الساكنة أن قرار وضع المدرسة الجماعاتية جاء إلزاميا ومفروضا عليهم ولم يتم بشكل توافقي، بل تم تجاهل مقبولية الساكنة، التي عبروا عنها في العديد من الوقفات الاحتجاجية قبل 3 سنوات.

وتنص المذكرة الوزارية أيضا على وجوب “وجود المرافق والخدمات الأساسية والحيوية، بالإضافة إلى البنيات التحتية الأساسية (الماء الصالح للشرب، الكهرباء، التجهيز، الصرف الصحي، وسائل الاتصال، الطرقات والمسالك…)”.

رسالة تظلمية لبنموسى

ساكنة دوار تورسولت وتزارت، تقدموا برسالة تظلمية في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، شهر يونيو الماضي، طالبو فيه تغيير المكان المقترح للمشروع من دوار أم الكردان إلى مركز جماعة أم الكردان.

وبنت الساكنة طلبها على مجموعة من الاعتبارات، منها أن 60 بالمائة من سكان المنطقة يسكنون قريبين من مركز الجماعة. وأنه تم تخصيص الأرض الكافية، حوالي هكتار واحد على الطريق المعبدة. وأيضا قرب الأرض المخصصة للمشروع من المركز الصحي ومن مبنى الجماعة الترابية ومن الثانوية الإعدادية والقاعة المتعددة الاختصاصات وملعب القرب ومختلف المصالح العمومية.

كما سجلت الرسالة التظلمية بُعد الأرض المقترحة بمسافة شبه متساوية عن الدواوير المكونة لروافد المدرسة والبالغ عدد سكانها حوالي 4000 نسمة، وبالتالي فإن المكان المقترح هو الأقرب من الكثافة السكانية للجماعة.

وأشارت الرسالة الموجهة لوزير التعليم، إلى أن المكان الذي تم اختياره من طرف المديرية الإقليمية لطاطا، يتواجد بأقصى نقطة للتعمير بالجماعة الترابية، ويبعد عن مرافق الجماعة الترابية وعن أغلبية الساكنة، وأنه غير آمن بالنسبة للمنشأة وللأطفال لوجودها قرب طريق تسلكه الحيوانات البرية وذوي السوابق.